لقاء دراسي حول واقع المقاولة الصغرى بالمغرب ورهانات التطوير

الورديغي: 75 % من المقاولات الصغرى لا تصمد لأكثر من 3 سنوات

أوصى مشاركون في اليوم الدراسي حول “واقع المقاولة الصغرى بالمغرب، ورهانات التطوير” السلطتين التشريعية والتنفيذية، بمراجعة شروط الدعم والتمويل والولوج للعقار وتبسيط شروط المشاركة في الصفقات وسندات الطلب، أمام المقاولات الصغيرة والتي تشكل أزيد من 90 بالمائة من النسيج الاقتصادي في البلاد، مطالبين مراجعة التدابير والإجراءات والشروط المجحفة التي تحول بينها وبين الحصول على تحفيزات عمومية.

ودعا أرباب شركات صغرى في اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بشراكة مع الهيئة المغربية للمقاولات، يوم الأربعاء بالبرلمان، إلى حمايتهم من الإجحاف الضريبي والثقل الجبائي، والمنافسة أمام القطاع الغير المهيكل، محذرين من أن استمرار مظاهر الاحتكار والهيمنة للشركات الكبرى يهدد الاستقرار الاجتماعي لآلاف فرص الشغل بالمقاولات الصغيرة.

في هذا الصدد، انتقد عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي بالبرلمان، تداعيات الهوة الشاسعة ما بين الواقع المهني وما بين النصوص التنظيمية والتدابير الإجرائية للبرامج الحكومية، منبها إلى أن الأرقام السنوية لإفلاس الشركات تنذر بتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار عبد الرحيم شهيد إلى أن الإحصائيات الأخيرة، سجلت ارتفاع وتيرة المقاولات المفلسة، التي بلغ معدلها السنوي 33 ألفا سنة 2023، معزيا هذه الأرقام إلى تأخر نصوص تشريعية، وعدم استجابة الحكومة لمقترحات الفرقاء السياسيين في مجلس النواب، بهدف تقليص الفوارق بين الشركات الكبرى والصغيرة.

وقال رشيد الورديغي، رئيس الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، إن التحديات الأكثر قلقا تتمثل في صعوبة الولوج للتمويل، ونقص المواكبة والتكوين، وعوائق المشاركة في الصفقات العمومية، وضعف الاستفادة من برامج الدعم، بالإضافة إلى المنافسة غير الشريفة من القطاع غير المهيكل وظاهرة الاحتكار.

واقترح المتحدث خلال مداخلته بالجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي،أن هذه التحديات تتطلب حلولاً متكاملة تشمل إصلاح نظام التمويل، وتعزيز المواكبة والتكوين، وتمكين المقاولات الصغرى في الصفقات العمومية، وتحسين برامج الدعم، ومواجهة المنافسة غير الشريفة، لافتا إلى أن 75 % من المقاولات الصغرى لا تصمد لأكثر من 3 سنوات.