لا زواج بعد العيد .. عدول المغرب يصعّدون بإضراب وطني جديد

أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن مواصلة التصعيد الاحتجاجي، وذلك على خلفية تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول دون الاستجابة لمطالب وملاحظات الهيئة.

وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة من الرباط بتاريخ 11 مارس 2026، أن العدول قرروا خوض توقف وطني شامل عن تقديم كافة الخدمات المرتبطة بمهامهم لمدة عشرة أيام، وذلك ابتداءً من 18 مارس إلى غاية 5 أبريل 2026، في خطوة تصعيدية جديدة بعد محطات احتجاجية سابقة.

وأوضح البلاغ أن هذه الخطوة تأتي احتجاجاً على ما وصفته الهيئة بـ”تمرير مشروع القانون 16.22 دون الأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتها ومقترحاتها”، مؤكدة تمسكها بمطلب تجميد المشروع وفتح حوار جاد ومسؤول مع الحكومة بشأن مستقبل المهنة.

وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة عن تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مبنى البرلمان المغربي يوم 2 أبريل 2026، في إطار برنامجها النضالي الرامي إلى لفت الانتباه إلى ما تعتبره “اختلالات جوهرية” في مشروع القانون.

وكان العدول قد نفذوا في وقت سابق محطات احتجاجية، شملت إضراباً إنذارياً يومي 18 و19 فبراير 2026، أعقبه توقف عن العمل لعدة أيام خلال شهر مارس، قبل الإعلان عن هذا التصعيد الجديد.

ويُرتقب أن ينعكس هذا التوقف على عدد من الخدمات المرتبطة بالعقود العدلية والمعاملات القانونية، خاصة تلك التي تتطلب توثيقاً لدى العدول، ما قد يخلق ارتباكاً مؤقتاً في بعض الإجراءات الإدارية والعقارية.