لأجل ثمان ساعات عمل حراس الأمن الخاص.. السكوري يعبأ 600 مفتش شغل لرصد الشركات المخالفة

أطلق السيد يونس السّكّوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يومه 9 شتنبر2026 البرنامج الوطني لتفتيش ظروف عمل حراس الأمن الخاص بالرباط،

وأكد السكوري على تعبِئة الوزارة لما يقارب 600 مفتش شغل بكل جهات المملكة، حرصًا على تطبيق المقتضيات المتعلّقة بمدّة العمل في ظل التعديل الجديد للمادة 193 من مدوّنة الشّغل، وهو المُلزِمِ لِمُقاولات الحراسة الخاصة بتخفيض ساعات العمل من 12 ساعة إلى 8 ساعات في اليوم.

فابتداء من 16 يوليوز 2026، أصبحت العقود الجديدة للمقاولات ملزَمَة بتحديد ساعات عمل أعوان الحراسة الخاصة في 8 ساعات، بينما مُنِحت 9 أشهر مُهلَةً، لتعديل الشركات للعقود المُبرَمة قبل التّاريخ أعلاه.

وإذا كانت ضرورَة تخفيض ساعاتِ العَمل إلى حدود ثمانِي ساعاتٍ أولويّةً بالنّسبة إلى الوزير، فإنّها ليست المطلب الوحيد في هذا الصّدد، إذ تفرِض عدّة إكراهات أخرى نفسها، وأبرزُها تحسين أجور الحرّاس، وكذا التّصريح بهم في صندوق الضّمان الاجتماعي CNSS.

وكانت قضيّة الحُرّاس الخاصّين، الذين يُقدّر عدَدَهُم بين خمسمائة، بل تصل بعض التّقديرات بعددهم إلى مليون حارِسًا، موزّعين بين القطاعين، العامّ والخاصّ، مدرجةً ضمن جدول الحوار الاجتماعي المجرى خلال أبريل المُنصرِم حيث كان أسفر عن اتّفَاقِ؛ اقتَضى من أجل ترجمَتِه إلى قانونٍ، مراجعَةً همّت المادّة 193 من مُدوّنةَ الشُّغلِ، وتكلّل ذلِكَ بالتّوَصُّلِ إلى إِجماعٍ بين الأغلَبِيّة والمُعَارَضَةِ، وكذا النّقاباتِ وأرباب العَمل،

حتّى إذا صُوِّتَ على هذا القانون بالإجماع، نُشِرَ في الجريدَةِ الرّسميّة بتاريخ 16/07/26، حيث نصّ هذا القانون على إلزام كلّ العقود المُبرمة انطلاقًا من التّاريخ أعلاهُ بثماني ساعات عمل في اليوم، فمَا زيد عنها من ساعات، استوجَب أداءَ أجرٍ لقاءه.

وأخير، فإنّ هذا القرار المصوّت عليه بالإجماع، ليس يرتَبِط في اعتبارِ السّكوري بأيّ حملة انتخابية؛ إذ وجب على كلّ من سيتولّى مسؤوليّته، أن يتمِّمَ ما ابتُدِئ.