قيادية في العدالة والتنمية توضح قضية حكم قضائي ضد الوزيرة فاطمة السعدي

دخلت سعاد شيخي، القيادية وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، على خط الجدل المثار بشأن قضية فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، معبرة عن تضامنها معها، وداعية إلى تحري الدقة في تداول المعطيات المرتبطة بملفها القضائي.

وأكدت شيخي، في تدوينة لها، أن القضية تتعلق بتحرير الملك العمومي، وليس بالترامي على ملك الغير، معتبرة أن ما يتم تداوله بشأن متابعة السعدي قضائيا أو صدور حكم في حقها على خلفية هذه التهمة يستوجب العودة إلى الوقائع الثابتة، بدل الانسياق وراء عناوين إعلامية تفتقر إلى الدقة والموضوعية.

وأوضحت القيادية في حزب العدالة والتنمية أن القضية تعود إلى فترة تولي فاطمة السعدي رئاسة المجلس البلدي لمدينة الحسيمة، وترتبط بجهود تحرير الملك العمومي وتطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل آنذاك.

وفي توضيحها للمسار القضائي للملف، أشارت شيخي إلى أن محكمة النقض ألغت القرار الاستئنافي الذي كان قد قضى بالسجن موقوف التنفيذ، قبل أن تصدر المحكمة، من جديد، قرارا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي، الذي انتهى إلى البراءة، بحسب المعطيات التي أوردتها في تدوينتها.

وشددت شيخي على أن تناول قضايا الفساد والمسؤولية العمومية يقتضي الالتزام بالموضوعية والتحقق من المعطيات، بعيدا عن التهويل أو الخلط بين الوقائع، بما يضمن حق الرأي العام في الاطلاع على الحقيقة كاملة وفي سياقها الصحيح.

ورغم تأكيدها اختلافها السياسي مع حزب الأصالة والمعاصرة، أعلنت عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية تضامنها مع فاطمة السعدي، معتبرة أن الاستهداف الإعلامي الذي تتعرض له يستدعي التمييز بين الوقائع القضائية الثابتة وما يتم تداوله بشأنها.