قطع الأشجار المعمرة يثير الجدل.. وجماعة اكزناية توضح موقفها

خرجت جماعة اكزناية بموقف رسمي بخصوص الجدل الذي رافق أشغال قطع الأشجار المعمرة بإحدى القطع الأرضية قبالة مقر الجماعة ، وذلك من خلال فيديو نشره رضوان غيلان، النائب الأول لرئيس الجماعة، على صفحته الرسمية، أوضح فيه تفاصيل تدخل المجلس الجماعي في القضية.

وأكد غيلان أن رئيس الجماعة، محمد بولعيش، تفاعل مع الموضوع منذ بدايته، وقبل أن يتحول إلى قضية رأي عام، حيث تمت مراسلة السلطات المحلية، التي استجابت بتوقيف عملية إسقاط الأشجار إلى حين خروج لجنة مختصة للبت في الملف.

وأوضح المتحدث أن القطعة الأرضية المعنية تنقسم بين ملك للدولة وآخر تابع للجماعة، مشيرًا إلى أنها فُوِّتت سنة 2009 لشركة الضحى، وفق اتفاقية تقضي بإنجاز مرافق عمومية مقابل استغلال العقار، معتبرا أن عملية التفويت تمت “بثمن بخس”.

وأضاف أن الاتفاقية أسفرت عن إنجاز عدد من المشاريع، من بينها مركز لتصفية الدم، وحضانة، وسوق، في حين لم يتم إلى حدود اليوم تشييد المسجد الذي كان ضمن التزامات الاتفاق.

وكشف النائب الأول لرئيس الجماعة أن رئيس المجلس فعّل لجنة مشتركة للتدقيق في بنود الاتفاقية والوقوف على المشاريع التي لم تر النور، مع البحث في أسباب تعثرها.

وشدد غيلان على أن جماعة اكزناية ستتعامل بحزم مع ملف الأشجار المعمرة، معربًا عن أمله في الحفاظ على القطعة الأرضية كمنطقة خضراء تشكل متنفسًا بيئيًا وترفيهيًا لفائدة ساكنة المنطقة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج اللجنة المختصة

ويُذكر أن الوالي السابق محمد مهيدية اقترح، خلال زيارة ميدانية للمنطقة، الإبقاء على هذه القطعة الأرضية كفضاء أخضر أو تخصيصها لإحداث سوق تجاري نموذجي، بما يستجيب لحاجيات الساكنة ويُسهم في تحسين المشهد الحضري للمنطقة. غير أن هذا المقترح لم يجد آدان ضاغية  على أرض الواقع، لتظل وضعية العقار محل تساؤلات وانتظار.