قضية البروفيسور شرقاب.. تأجيل جديد للمحاكمة ومطالب حقوقية بفتح تحقيق في ملابسات الملف

قضية البروفيسور شرقاب.. تأجيل جديد للمحاكمة ومطالب حقوقية بفتح تحقيق في ملابسات الملف
الدار البيضاء- أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، النظر في قضية البروفيسور رشيد شرقاب ومن معه إلى غاية 30 نونبر الجاري.
وجاء خذا التأجيل في وقت تتسع فيه دائرة التفاعلات الحقوقية والنقابية بشأن ظروف متابعة شرقاب والحكم الابتدائي الصادر في حقه، والقاضي بسنة واحدة حبسا نافذا.
مطالب حقوقية
وتزامنا مع انعقاد الجلسة، تقدمت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان بملتمس إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، دعت فيه إلى فتح تحقيق في مجموعة من المعطيات المرتبطة بسير المحاكمة. معتبرة أنها تثير تساؤلات بشأن ضمانات الحياد واحترام حقوق الدفاع.
وأثارت الجمعية، في مراسلتها، مسألة وجود علاقة زوجية بين أحد الأطراف المشتكية في الملف. وهو طبيب، وقاضية تشتغل بمحكمة الاستئناف ذاتها. مطالبة بالتحقيق في مدى تأثير هذه العلاقة المحتملة على سلامة المسطرة القضائية.
كما سجلت الجمعية ما وصفته باختلالات خلال المرحلة الابتدائية.. من بينها عدم منح هيئة الدفاع مهلة كافية لإعداد المرافعات. فضلا عن اعتقال شرقاب ومن معه داخل قاعة المحكمة مباشرة بعد النطق بالحكم، رغم متابعتهم في حالة سراح.
مطالب بالإفراج
وفي سياق متصل، دعا المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الإفراج عن الطبيب المعتقل وإنصافه. معتبرا أن ظروف التعامل مع الملف تطرح إشكالات تتجاوز أطواره القضائية. وذلك بالنظر إلى انعكاساتها على صورة العدالة والثقة في المؤسسات.
وحذر الغلوسي، في تدوينة نشرها بالتزامن مع الجلسة الاستئنافية، من أن تتحول القضية، في نظر الرأي العام، إلى رسالة تضييق على المبلغين عن الفساد.
وشدد المحامي في المقابل على ضرورة عدم اختزال الأزمة في الشكايات المتبادلة. ومطالبا بإخضاع المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد لافتحاص مالي وإداري ومؤسساتي شامل. وذلك بما يضمن ترتيب المسؤوليات وربطها بالمحاسبة.
كما كشف الغلوسي، عقب زيارة قام بها إلى شرقاب داخل السجن الأسبوع الماضي، عن القلق الذي يساور هذا الأخير بشأن مستقبل ابنيه اللذين يتابعان دراستهما خارج المغرب. موضحا أنه يتحمل بمفرده نفقات تعليمهما، ويخشى أن يؤدي استمرار اعتقاله إلى توقف صرف أجرته الشهرية، بما قد ينعكس على استكمالهما لمسارهما الدراسي.
خلفية القضية
وتعود خلفيات الملف إلى خلافات مهنية ونقابية داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد. وذلك على خلفية تصريحات وبلاغات تناولت اختلالات مفترضة في تدبير المؤسسة، قبل أن تنتقل هذه الخلافات إلى القضاء عبر شكايات تتعلق بالتشهير وادعاء صفة ينظم القانون شروط اكتسابها.
وانتهت المرحلة الابتدائية بإدانة البروفيسور شرقاب بسنة حبسا نافذا، في قضية أثارت تفاعلات واسعة داخل الأوساط الطبية والحقوقية والنقابية.
شارك المقال
مقالات ذات صلة
بنعبد الله يتعهد بتنفيذ كل بنود اتفاق الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم في أجل أقصاه بداية 2027
تعهد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، بتنفيذ جميع الالتزامات العالقة المرتبطة باتفاق الحوار الاجتماعي لسنة 2023، في أجل أقصاه بداية سنة 2027، مؤكدا...
مباراة توظيف لحاملي البكالوريا في المندوبية العامة لإدارة السجون
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن تنظيم مباراة لتوظيف 120 مراقبة للسجون مساعدة من الدرجة الثانية، وذلك يوم الأحد 6 دجنبر 2026 بمركزي مراكش وفاس، مع إمكانية فتح...
النقابة الوطنية للتعليم تطالب بنعبد الله بإدماج الدكاترة المتبقين في إطار أستاذ باحث
طالبت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نبيل بنعبد الله بالتدخل من أجل استكمال تسوية ملف الدكاترة العاملين...




