قضايا المهنة وعراقيل تجديد بطاقة الصحافة موضوع الدورة الثانية للمجلس الوطني الفيدرالي لناشري الصحف

إيكو بريس من الرباط –

نظمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الدورة الثانية لمجلسها الوطني الفيدرالي أمس السبت 17 فبراير 2024 بالرباط، وعقدت هذه الدورة بحضور رؤساء فروعها الجهوية وأعضاء مجلس الرئاسة، وشهدت أشغالها نقاشا عميقا ومستفيضا اهتم بمختلف قضايا المهنة في المملكة.

وأكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف مرة أخرة على طبيعة خطها التنظيمي القائم على الوضوح والشفافية من خلال التقرير العام الذي قدمه رئيس الفيدرالية، باسم المكتب التنفيذي، مستعرضا أوضاع مقاولات الصحافة الورقية والإلكترونية، وكل ما يعيشه القطاع من اختلالات ومشاكل وإكراهات، كما ذكر بمواقف الفيدرالية من كل ذلك، حيث انكب أعضاء( برلمان الفيدرالية) على دراسة مضامين التقرير العام، وتقديم تقارير باسم الهياكل الترابية والقطاعية، والتوقف عند التطورات التي يحياها القطاع اليوم.

وجاء في بلاغ للفدرالية، توصلت جريدة إيكو بريس بنسخة منه، مناقشة مستجدات وعراقيل تجديد البطاقة المهنية من لدن اللجنة المؤقتة وأيضا المرسوم الحكومي حول الدعم العمومي والعلاقة مع السلطات العمومية، وخصوصا الوزارة المكلفة بالقطاع، ومشكلات المحيط الاقتصادي للمقاولة الصحفية في الجهات..، وقضايا أخرى أثارها الأعضاء المتدخلون في سياق التفاعل مع التقرير العام الذي افتتح به رئيس الفيدرالية أشغال الاجتماع.

بالإضافة إلى ذلك، عرفت الندوة مداولات أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي، لتسجل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف استمرار الصعوبات الاقتصادية المرتبطة بمداخيل المقاولات الصحفية واختلالات سوق الإشهار والإعلانات وصعوبة استخلاص المستحقات وضعف الأداء من طرف المعلنين، ومعاناة الصحف الورقية جراء تدني القراءة بشكل عام وضعف الإقبال على اقتناء الصحف، وأيضا اختلالات منظومة التوزيع.

كما سجلت الفدرالية، تواصل معاناة الصحف الإلكترونية جراء ضعف المداخيل ومفارقات المحيط الاقتصادي بشكل عام، وانتشار ممارسات إلكترونية غير مهنية تجد جهات تتولى أحيانا مساندتها وتمويلها، وتمثل منافسة غير مشروعة، فضلا على طبيعتها العشوائية وافتقارها لأي معرفة مهنية أو التزام أخلاقي، إضافة إلى التحديات التي تواجه الصحافة المهنية، بعضها يكاد يكون وجوديا، ويهدد باندثار الصحف الوطنية، وهو ما يفرض التفكير في استراتيجية وطنية شمولية ومحكمة لإنقاذ القطاع.

ومن خلال نقاش مستفيض لأعضاء المجلس الوطني الفيدرالي في جرد مؤشرات المعاناة التي تميز اليوم حقل الصحافة والنشر ببلادنا، وقفو المل على اختلالات النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية، الورقية والإلكترونية، الوطنية منها  أو الجهوية، وقدموا أمثلة ونماذج عن ذلك من واقع الممارسة اليومية في الميدان، واستعرض رؤساء الفروع الجهوية أيضا المشكلات الاقتصادية التي ترخي بثقلها على عملهم، ورصدوا تجليات الصعوبات المرتبطة بالمحيط الاقتصادي والمجتمعي العام وتداعياته على المقاولات الصحفية المهنية والمهيكلة.

وأكد المجتمعون على أن الصحافة المغربية اليوم، ورقية وإلكترونية، تتطلب حوارا وطنيا ومهنيا رصينا وعميقا يستحضر المصالح العليا للبلاد اولا، ويضع حدا للممارسات الأحادية والعشوائية التي تتحمل مسؤوليتها الحكومة والوزارة المكلفة بالقطاع وبعض الأطراف من داخل المهنة، ويجب الاستنفار في وجه التفاهة والتدني والتسيب والقفز على المنطق، وعلى القوانين.

وتطرق الأعضاء، إلى أجواء الاحتقان والقلق المتفشية اليوم وسط الجسم المهني الوطني بسبب ارتباكات تجديد البطاقة المهنية من طرف اللجنة المؤقتة، التي عينتها الحكومة، وبسبب الغموض المتصل ببلورة منظومة قانونية جديدة للدعم العمومي، كانت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف قد تابعت مختلف مراحل الموضوعين معا، وقدمت بشأنهما عديد اقتراحات لتفادي كل المآزق التي تلف المهنة اليوم، لكن الوزارة المعنية لم تبال بكل ذلك، وصمت آذانها، ولم تتجاوب مع الفيدرالية، بل عمدت إلى إقصائها وإبعادها.

وفي هذا الإطار تذكر الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، أنها وبمعية منظمات مهنية أخرى وأيضا معظم عقلاء الحقل السياسي والمجتمعي ببلادنا، اعتبرت، ولاتزال، أن خطوة الحكومة المتمثلة في تعيين لجنة مؤقتة بدل حماية روح الفصل 28 من الدستور، وصيانة استقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي، كانت خطأ فادحا وإساءة بليغة لصورة المملكة واشعاعها الحقوقي والديموقراطي، وهذا التصرف الغريب هو الذي أفضى اليوم الى كل ما بلغناه من انسدادات، وهي ليست سوى من تبعات هذا المآل العبثي.

وشددت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف على أنها لا تزال متمسكة بموقفها هذا، الذي ينتصر للقانون والأخلاق ولدستور بلادنا، وتدعو الحكومة أن تتدخل لوقف هذا التجاوز وإخراج المهنة من هذه الورطة والدفاع عن صورة المغرب وعن جدارة الصحفيات والصحفيين والناشرات والناشرين، لانتخاب ممثليهم وتشكيل مؤسسة تنظيمهم الذاتي بكيفية مستقلة وبشكل ديموقراطي.

ودعت الفدرالية، الحكومة أن تتدارك غلطتها هذه وأن تعمل على تسريع الخروج من المؤقت نحو تطبيق القانون واحترام الدستور وإنهاء الاحتقان وسط المهنة، مع التنبيه إلى أن تعبيرها عن هذا الموقف المبدئي والأخلاقي لا يسمح لأحد أن يقصيها من أي حوار او تمثيلية على صلة بشؤون المهنة ومصالح مقاولات القطاع، كما تجرأت على ذلك اللجنة المؤقتة في اجتماع اللجنة الموسعة للبطاقة المهنية.

ونبهت الفدرالية، إلى التجاوز الغير المقبول لصلاحيات اللجنة المؤقتة، والإقدام على ممارسة اختصاصات وسلطات مؤسسات أخرى مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او مديرية الضرائب، وليس دورها أيضا إرباك العلاقة الشغيلة بين الأجير والمقاولة أو التدخل حتى في شكليات وشروط وجود المقاولة أو المنبر الصحفي نفسه، دون استحضار الواقع الموضوعي، أي لا يمكن أن نشرع القوانين والقرارات ونفرض تطبيقها فوريا فقط لأننا نحن نريد ذلك أو نشتهيه، وهذا بالذات ما تفعله اليوم اللجنة المؤقتة، وهو ما يعتبر مسا بالمنظومات القانونية الجاري بها العمل في البلاد.

واعتبرت الفدرالية، أن اختلالات عملية تجديد البطاقة المهنية وراءها حسابات أو غايات انتخابوية مستقبلية أو تموقعات واصطفافات ما، ونحن لا نتهم أحدا في اللجنة المؤقتة او في المحيط القريب منها، وهذا بالرغم من وجود وتواتر قرائن وأخبار وسلوكات تجعلنا نشك ونرتاب، ولكن لحد الساعة نحاول أن ننزه القائمين على العملية ولا نتهمهم.

وجددت فدرالية الناشرين، النداء الى اللجنة المؤقتة كي تحرص على الإسراع في إنهاء العملية برمتها ومنح البطاقة لكل من يستحقها قانونا، ووقف هذا الاحتقان المتفشي اليوم وسط المهنة وحواليها، برغم الجهد الكبير المبذول من طرف عدد من الزميلات والزملاء، خصوصا في الإعلام الجهوي، وتمكن الكثيرين منهم لحدود اليوم من الحصول على بطاقات مهنية بعد استيفاء كل الشروط المطلوبة.