قرار هام لوزارة الداخلية بخصوص تنقيلات رجال السلطة

قرار هام لوزارة الداخلية بخصوص تنقيلات رجال السلطة

تتجه وزارة الداخلية لتأجيل تنقيلات رجال السلطة إلى ما بعد الاستحقاقات التشريعية والجماعية المرتقبة، في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار الإدارة الترابية خلال مرحلة الإعداد والتنظيم والإشراف على العمليات الانتخابية المقبلة.

وكشفت صحيفة هسبريس أن الحركة الانتقالية في صفوف رجال السلطة سيجرى تجميدها بشكل مؤقت إلى غاية سنة 2028، عقب استكمال مختلف مراحل الانتخابات التشريعية والجماعية، موضحة أن الحركة التي يتم تفعيلها تدريجيا خلال الفترة الحالية ستكون الأخيرة قبل الانتقال إلى اعتماد نظام جديد في التنقيلات وإعادة الانتشار.

وبحسب المعطيات المتوفرة، يرتكز النظام المرتقب على مبدأ قضاء رجل السلطة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في المنصب نفسه قبل إدراج اسمه ضمن لوائح المعنيين بالتنقيل، باستثناء الحالات المرتبطة بإجراءات تأديبية أو تصحيحية تفرضها ضرورات المصلحة الإدارية. ويأتي هذا التوجه في سياق البحث عن تعزيز الاستقرار الإداري وضمان استمرارية تنزيل البرامج التنموية على المستوى الترابي، بعيدا عن التغييرات المتكررة التي قد تؤثر على وتيرة الإنجاز.

ويُنتظر أن يسهم هذا الإجراء في توفير شروط أوضح لعمل رجال السلطة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الرهانات التنظيمية المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، وما تتطلبه من تعبئة إدارية ولوجستية دقيقة لضمان نزاهة العمليات الانتخابية وحسن سيرها في مختلف العمالات والأقاليم.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الداخلية قد شرعت خلال السنوات الماضية في تنزيل نظام متكامل لتقييم نجاعة أداء رجال السلطة، يقوم على مسطرة تقييم شاملة ترتكز على تتبع المردودية وفق مقاربة موضوعية تضع المواطن في صلب عملية التقييم. ويعتمد هذا النظام على زيارات ميدانية لمقرات عمل الباشوات والقواد، تنفذها لجان مختصة تتولى إجراء مقابلات مع مختلف المتدخلين في المحيط المهني للمسؤول، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين، إلى مسؤولي المصالح الأمنية والخارجية، وصولا إلى فئات من المواطنين والفاعلين الجمعويين والاقتصاديين والمنتخبين.

ويعكس هذا المسار توجها متصاعدا نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس معايير أكثر شفافية في تدبير الموارد البشرية بالإدارة الترابية، بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها ورش إصلاح الإدارة العمومية بالمملكة.

كما يندرج القرار ضمن الدينامية التي يعرفها تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، الذي يمنح المسؤولين المحليين صلاحيات أوسع لاتخاذ القرارات وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بهدف تجاوز مظاهر البطء الإداري وتعزيز النجاعة في تدبير الشأن المحلي.

ويشكل الظهير الشريف الصادر سنة 2008 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة رجال السلطة محطة مفصلية في مسار تحديث الإدارة الترابية بالمغرب، بعدما جاء ليؤطر بشكل دقيق وضعية فئة تعتبر حلقة الوصل المباشرة بين الدولة والمواطن، في سياق وطني اتسم آنذاك بتعزيز الحكامة المحلية وتحديث أساليب تدبير الشأن العام تحت قيادة الملك محمد السادس.

أهم ما جاء في ظهير 2008

1 تحديد مهام رجال السلطة:
ينص الظهير على أن رجال السلطة يمثلون الدولة على المستوى الترابي، ويسهرون على :
حفظ النظام العام والأمن.
تنفيذ القوانين والقرارات الحكومية.
تتبع الشأن المحلي والتنمية الترابية.
التنسيق بين الإدارات والمصالح العمومية.
الحقوق والوضعية الإدارية

ويشمل النظام الأساسي:
التعيين والترقية والتنقيل.
التكوين المستمر.
التعويضات والسكن الوظيفي.
الحماية القانونية أثناء أداء المهام.

إطار قانوني لتنظيم سلطة القرب

لم يكن صدور ظهير 2008 مجرد إجراء إداري تقني، بل خطوة لإعادة تعريف أدوار رجال السلطة داخل منظومة الدولة الحديثة. فالولاة والعمال والباشوات والقياد أصبحوا مطالبين، وفق النص القانوني، بأداء مهام تتجاوز الوظيفة التقليدية المرتبطة بالضبط الإداري، لتشمل مواكبة التنمية الترابية وتتبع المشاريع العمومية والتفاعل المباشر مع انتظارات المواطنين.
هذا التحول يعكس انتقال الإدارة الترابية من منطق السلطة الصرفة إلى مفهوم “سلطة القرب”، حيث أصبح رجل السلطة فاعلاً ميدانياً في التنمية المحلية وليس فقط ممثلاً تنفيذياً للإدارة المركزية.

ويشكل ظهير 2008 إحدى الركائز القانونية التي واكبت ورش الجهوية المتقدمة وتحديث الإدارة العمومية.
وبين صرامة الواجبات واتساع المسؤوليات، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق معادلة دقيقة إدارة قوية تحافظ على هيبة القانون، وفي الآن نفسه قريبة من المواطن وقادرة على مواكبة دينامية التنمية التي يعرفها المغرب.