قرار حكومي لتفادي غلاء زيت الزيتون

قرار حكومي لتفادي غلاء زيت الزيتون

إيكوبريس من الرباط –

تتجه الحكومة لإصدار قرار بمنع تصدير زيت الزيتون إلى الخارج، لمواجهة ارتفاع أسعار هذه المادة الحيوية التي يستهلكها المغاربة بكثرة، حيث من المتوقع أن تتراوح أسعارها ما بين 70 و80 درهما للتر الواحد، بسبب تراجع الإنتاج خلال هذه السنة.

اقرأ أيضا: ارتفاع ثمن زيت الزيتون بالمغرب.. احذروا هذه الطرق في الغش والاحتيال

وأكدت مصادر موثوقة، أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، محمد صديقي، وقع على قرار يمنع بموجبه تصدير الزيتون وزيت الزيتون، للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، وتفادي غلاء زيت الزيتون، وينتظر القرار توقيع وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، قبل نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

وأفادت نفس المصادر، أن هذا القرار يهدف إلى تخفيض أسعار زيت الزيتون بالسوق الوطني، في ظل الإقبال الكبير على هذه المادة من طرف العديد من الدول، وسيتم استثناء المنتوجات الزيتية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وزيتون المائدة المعلب المعد للتصدير.

اقرأ أيضا: أسعار زيت الزيتون في المغرب زيت العود والعنبر والعطور

وأوضح رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، في تصريح ليومية «الأخبار»، أن قرار منع تصدير زيت الزيتون جاء بطلب من المهنيين للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد أنه بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ من المنتظر أن تستقر أسعار الزيت في ثمنها المعتاد.

وأشار بنعلي إلى أن المغرب ينتج سنويا حوالي 150 ألف طن من الزيت، يصدر منها حوالي 25 ألف طن سنويا، مبرزا أن ضعف الإنتاج لهذه السنة بسبب الجفاف وندرة الموارد المائية سيؤدي إلى ارتفاع قياسي للأسعار، حيث من المتوقع أن تتجاوز 80 درهما للتر الواحد.

اقرا أيضا:

بعد منع تصديره إلا بترخيص.. مطالب بالتصدي للمضاربين في أسعار الزيتون

ارتفاع زيت الزيتون في المغرب..زيت العود أصبح زيت الخيل فشكرا للتماسيح والعفاريت

إيكو بريس العودة للصفحة الرئيسية