الرباط «إيكونوميك بريس»
كشف وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، أن عدد المستفيدين من برنامج “التعويض عن فقدان الشغل”، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2014، وصل إلى 31 ألفا و905 في ظرف ثلاث سنوات.
وأوضح يتيم في جواب له على سؤال برلماني، خلال جلسة مساءلة الحكومة مساء أمس الاثنين، أن الجهات المعنية بتلقي طلبات التعويض عن فقدان الشغل رفضت 15 ألف ملف، “لعدم استيفائها الشروط القانونية، إما لأن عدد الأيام المصرح بها يقل عن 780 يوم عمل متواصلة، أو لأنها لا تصل إلى 280 يوم عمل في السنة الأخيرة”.
ودفع تعقد مسطرة التعويضات عن فقدان الشغل الحكومة إلى مراجعة وتقييم هذا البرنامج، بالنظر إلى ضعف النتائج المسجلة. وقال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، إن عددا من التعديلات معروضة على رئاسة الحكومة من أجل توسيع قاعدة المستفيدين.
وأضاف الوزير أن البرنامج المقبل وضع سيناريوهات جديدة لتحسين المردودية من خلال الوصول إلى حوالي 70 ألف مستفيد في أفق سنة 2027، لكنه اعتبر أن هذا الهدف يتطلب مساهمات مالية جديدة وتعديل قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مهام الإشراف على برنامج التعويض عن الفقدان اللاإرادي للشغل، حيث يضمن له تعويضا مؤقتا لفترة أقصاها ستة أشهر، في أفق حصول الأجير الموقوف عن العمل عن شغل جديد.
وللاستفادة من هذا التعويض، يتوجب على الأجير الذي فقد عمله في ظروف خارجة عن إرادته أن يتوفر على فترة تأمين لا تقل عن 780 يوما خلال الـ36 شهرا السابقة لفقدان العمل.
جدير بالذكر أنّ المبلغ الشهري للتعويض عن فقدان الشغل يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي، الذي يُحتسب بناء على متوسط الأجور الشهرية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون أن يقل التعويض عن الحد الأدنى للأجر المعمول به.