قبل أربعة أيام من انطلاقه.. تعرف على البرنامج التفصيلي للملتقى الدولي للأعمال بطنجة

لم يتبق سوى أربعة أيام على انطلاق الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال، الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى برعاية وزارة التجارة والصناعة بفندق بارسيلو بطنجة، خلال الفترة الممتدة من 30 يونيو إلى 2 يوليوز، بمشاركة مسؤولين حكوميين وفاعلين اقتصاديين وخبراء وممثلي مؤسسات من المغرب وعدد من الدول الأوروبية والإفريقية والعربية.

ويرتقب أن يشكل هذا الموعد الاقتصادي الدولي منصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين المقاولات المغربية ونظيراتها الأجنبية، من خلال برنامج غني بالجلسات العامة والورشات المتخصصة ولقاءات الأعمال الثنائية (B2B)، بما يسهم في دعم المقاولات الصغرى وتشجيع الاستثمار والابتكار والانفتاح على الأسواق الدولية.

وينطلق الملتقى، يوم 30 يونيو الجاري، بجلسة افتتاحية رسمية تتضمن كلمات للهيئة المغربية للمقاولات الصغرى وممثلي الحكومة والسلطات المحلية والمؤسسات الاقتصادية، إلى جانب مداخلات لوفود دولية من إسبانيا والأردن وبلجيكا، قبل توقيع عدد من اتفاقيات التعاون وتكريم عدد من الشخصيات والمؤسسات المشاركة.

ويتواصل برنامج اليوم الأول بعقد جلسة عامة تناقش موضوع “السيادة الاقتصادية في ظل سياسات انفتاح الأسواق واتفاقيات التجارة الحرة”، بمشاركة مسؤولين وخبراء من المغرب والسنغال ولبنان ومصر، على أن تخصص الفترة المسائية لتنظيم لقاءات أعمال مباشرة بين المقاولات والمؤسسات المشاركة.

وفي فاتح يوليوز، يحتضن الملتقى ورشتين متخصصتين؛ الأولى حول تمويل المشاريع المبتكرة ودعم المقاولات الصغرى، بمشاركة مؤسسات وطنية ودولية، فيما تركز الثانية على الرقمنة والذكاء الاصطناعي ودورهما في تطوير المقاولات والمهن، بمشاركة خبراء وممثلين عن مؤسسات وهيئات متخصصة في المجال الرقمي.

و سيختتم الملتقى بالإعلان عن التوصيات النهائية، قبل استئناف جلسات التشبيك بين المشاركين، فيما سيخصص 2 يوليوز لتنظيم زيارات ميدانية وجولات تعريفية لفائدة الوفود الأجنبية، بهدف إبراز المؤهلات الاقتصادية والصناعية والسياحية التي تزخر بها مدينة طنجة.

ويعكس هذا الحدث المكانة المتنامية التي أصبحت تحتلها طنجة كوجهة اقتصادية واستثمارية، كما يؤكد حرص الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى على توفير فضاء يجمع مختلف الفاعلين الاقتصاديين من أجل تبادل التجارب، وبناء شراكات جديدة، ومواكبة التحولات التي يشهدها عالم المقاولة في ظل الرقمنة والاقتصاد العالمي.