قانون مالية 2027 يخصص 8 آلاف منصب للصحة.. هل تستفيد مستشفيات طنجة وتطوان والعرائش من التوظيفات الجديدة؟

إيكوبريس – الرباط

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن تخصيص ما مجموعه 8 آلاف منصب مالي لفائدة قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب، في خطوة تروم تعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات الصحية ومواكبة الأوراش الإصلاحية التي يشهدها القطاع، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بالخصاص في الأطباء والممرضين والأطر الصحية.

وحسب المعطيات الواردة في العرض المتعلق بالمناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، فقد جرى توزيع هذه المناصب بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمجموعات الصحية الترابية، في إطار التوجه نحو إعادة تنظيم المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز قدراتها البشرية.

5400 منصب مالي للموظفين مع الوزارة 

وأظهرت المعطيات أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خُصص لها ما مجموعه 5400 منصب مالي برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027، وهو ما يمثل 67.5 في المائة من إجمالي المناصب المخصصة للقطاع.

ويأتي هذا التخصيص في سياق الحاجة إلى تعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات الصحية العمومية، وتحسين قدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات الطبية والتمريضية.

غير أن التوزيع الفعلي لهذه المناصب حسب التخصصات المهنية والجهات والأقاليم سيظل عاملاً أساسياً في تحديد أثرها على جودة الخدمات الصحية، خصوصاً بالمناطق التي تعاني من صعوبات في الولوج إلى العلاج.

2600 منصب مالي للمجموعات الصحية الترابية

وفي المقابل، خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 ما مجموعه 2600 منصب مالي لفائدة المجموعات الصحية الترابية، بما يعادل 32.5 في المائة من إجمالي المناصب المعلن عنها.

ويعكس هذا التخصيص المكانة التي يُنتظر أن تحتلها المجموعات الصحية الترابية ضمن إعادة هيكلة المنظومة الصحية، باعتبارها إحدى الآليات المعتمدة لتطوير التدبير الجهوي للخدمات الصحية وتقوية التنسيق بين المؤسسات الاستشفائية.

ويُرتقب أن يساهم تعزيز الموارد البشرية لهذه المجموعات في دعم تنزيل الإصلاح الصحي على المستوى الترابي، شريطة ضمان توزيع متوازن للأطر الطبية والتمريضية والإدارية وفق الحاجيات الفعلية لكل جهة.

مستشفيات طنجة وتطوان والعرائش وشفشاون ووزان تنتظر نصيبها من التوظيفات

وعلى مستوى جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، تطرح هذه المناصب المالية تساؤلات حول الحصة التي ستستفيد منها المؤسسات الصحية بمختلف عمالات وأقاليم الجهة، خاصة مستشفيات طنجة وتطوان والعرائش وشفشاون ووزان، التي تحتاج إلى تعزيز مواردها البشرية لمواكبة الطلب على الخدمات الصحية.

وتبرز الحاجة إلى نسبة أكبر من التوظيفات في ظل انتظارات الساكنة لتحسين ظروف الاستقبال وتقليص آجال المواعيد الطبية وتخفيف الضغط على الأطر الصحية العاملة بالمستشفيات والمراكز الصحية، والمستشفيات الإقليمية التي تفتقر العنصر البشري.

غير أن المعطيات المعلنة لا تتضمن، إلى حدود ما يظهر في الوثيقة، توزيعاً جهوياً أو إقليمياً للمناصب المالية، ولا تحدد عدد الأطباء والممرضين الذين سيجري توظيفهم في كل مؤسسة صحية.

ومن ثم، فإن استفادة مستشفيات الشمال من هذه المناصب ستظل مرتبطة بالتوزيع الذي ستعتمده الجهات المختصة، وفق الحاجيات والتخصصات والموارد البشرية المتاحة التي ستقوم مديرية الموارد البشرية بجردها.

هل تكفي المناصب الجديدة لمعالجة الخصاص في المستشفيات؟

ورغم أهمية تخصيص 8 آلاف منصب مالي لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، فإن التحدي الأساسي بحسب مصادر نقابية تحدثت إليها صحيفة إيكوبريس الإلكترونية، يظل مرتبطاً بمدى قدرة هذه التوظيفات على معالجة الاختلالات المرتبطة بتوزيع الموارد البشرية بين الجهات والمناطق الحضرية والقروية.

وتربط مصادر إيكو بريس، بين تحسين الخدمات الصحية كونه لا يرتبط فقط بعدد المناصب المالية المحدثة، بل يتطلب توفير التخصصات الطبية المطلوبة، وتعزيز أعداد الممرضين والتقنيين، وضمان التجهيزات الطبية والظروف المهنية الملائمة.

وتبقى المرحلة المقبلة حاسمة في الكشف عن التوزيع التفصيلي لهذه المناصب، وتحديد حصة كل جهة من التوظيفات المرتقبة، بما يسمح بتقييم مدى استجابة مشروع قانون المالية لسنة 2027 للاحتياجات الفعلية للمؤسسات الصحية العمومية.

وتجدر الإشارة إلى أن المناصب المالية المخصصة في مشروع قانون المالية لا تعني بالضرورة توظيف 8 آلاف إطار بشكل فوري، إذ يظل شغلها الفعلي مرتبطاً بالمصادقة على القانون، وفتح مباريات التوظيف واستكمال الإجراءات الإدارية والتنظيمية المعمول بها.