قانون المالية 2027.. فريق العدالة والتنمية يتقدم ب 82 تعديل وحكومة البام ترفضها جميعا تقريبا

رفضت حكومة البام أغلب تعديلات فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المخصصة لدراسة والتصويت على تعديلات الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2027، بعدما تقدم الفريق بـ82 تعديلا، لم تقبل منها الحكومة سوى 4 تعديلات، مقابل رفض 54 تعديلا وسحب 24 تعديلا.

وتُظهر نتائج التصويت أن فريق العدالة والتنمية كان أكثر فرق المعارضة تقدما بالتعديلات، متجاوزا فريق الحركة الشعبية الذي تقدم بـ65 تعديلا، والمجموعة النيابية لتحالف اليسار بـ67 تعديلا، وفريق التجمع الوطني للأحرار بـ23 تعديلا.

وبالنسبة لفريق العدالة والتنمية، فقد صادقت اللجنة على 4 تعديلات فقط من أصل 82 تعديلا تقدم بها الفريق، بينما قوبل 54 تعديلا بالرفض، في حين سحب الفريق 24 تعديلا آخر.

وتكشف هذه الحصيلة عن رفض الحكومة لأغلب المقترحات التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية، في مقابل تفاوت واضح في حصيلة القبول بين فرق المعارضة.

وفي هذا السياق، تمكن فريق الحركة الشعبية من إقناع الحكومة بقبول 11 تعديلا من أصل 65 تعديلا تقدم بها، مقابل رفض 9 تعديلات وسحب 45، وهي أعلى حصيلة من حيث التعديلات المقبولة بين فرق المعارضة.

أما المجموعة النيابية لتحالف اليسار، فتقدمت بـ67 تعديلا، قُبل منها تعديل واحد، مقابل رفض 46 وسحب 20 تعديلا، فيما تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بـ23 تعديلا، قُبل منها تعديلان، ورفض 7 تعديلات، وسُحب 14 تعديلا.

وبلغ مجموع التعديلات التي جرى تقديمها بشأن الجزء الأول من مشروع قانون المالية 287 تعديلا، صودق على 59 منها، فيما رفضت اللجنة 116 تعديلا، وسُحب 112 تعديلا