قانون المالية 2026 يُحدد أربع أولويات كبرى هذه تفاصيلها

قانون المالية 2026 يُحدد أربع أولويات كبرى هذه تفاصيلها

حدد مشروع قانون المالية لسنة 2026، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أربع أولويات كبرى تشكل الإطار المرجعي للسياسات العمومية في المرحلة المقبلة، وفق ما ورد في المذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية.

وتشمل هذه الأولويات تعزيز مسار بروز المملكة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الهيكلية الكبرى، إلى جانب الحفاظ على توازن المالية العمومية.

وتؤكد المذكرة أن تعزيز مكانة المغرب كقوة صاعدة يتطلب تعبئة شاملة لمحركات النمو والاستثمار، وتكثيف الإصلاحات الكفيلة بتقوية مناعة الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته، مع إيلاء أهمية خاصة لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحقيق تنمية متوازنة على الصعيد الوطني.

ويرتكز المشروع على إطلاق مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي والاجتماعي، تقوم على تعزيز فرص الشغل، وتحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية، وحماية الموارد المائية، وتنفيذ مشاريع متكاملة لتأهيل التراب الوطني، بما ينسجم مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش.

كما يسعى مشروع قانون المالية إلى دعم دينامية الاستثمار الوطني والأجنبي، وتعزيز حضور المغرب في المهن العالمية، ودفع مسار التصنيع نحو اندماج أكبر في سلاسل القيمة العالمية، من خلال إرساء جيل جديد من برامج التنمية المجالية المرتكزة على خصوصيات الجهات، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وترسيخ مبدأ التضامن والتكامل الترابي.

ويضع المشروع في صميم أولوياته تعميم الدعم المباشر، وتوسيع التغطية الاجتماعية، وتمكين الأسر من السكن اللائق، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب اعتماد نموذج مستدام لتدبير الموارد المائية.

كما يتضمن إجراءات لتحديث الإدارة العمومية، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتقريب الخدمات من المواطنين.. بما يجعل الجهات أكثر جاذبية وسهولة في الولوج للخدمات.

وفي الجانب المالي، يلتزم المشروع بالحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية عبر دعم النمو المستدام وضبط المديونية. حيث حدد أهداف سنة 2026 في نسبة نمو تناهز 4.5%، وعجز ميزانية لا يتجاوز 3% من الناتج الداخلي الخام، ونسبة مديونية في حدود 65.8% بحلول نهاية السنة.

وبذلك، يؤسس مشروع قانون المالية لسنة 2026 لرؤية واضحة ومندمجة، تستند إلى التوجيهات الملكية السامية، لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة ترسخ مكانة المملكة كقوة صاعدة إقليميا ودوليا.