تطرق الدكتور عبد الدايم بوعيشي، عدل بالدائرة الاستئنافية طنجة، إلى أزمة مشروع القانون المنظم للمهنة 22.16 الذي تتدراسه الحكومة بعدما تقدمت به وزارة العدل، مقدما مرافعة قوية تصدى من خلالها إلى دفوعات الوزارة الوصية، ورافعا حججا قوية في مواجهة مخطط تحجيم وظائف العدول.
وقال الدكتور عبد الدايم بوعيشي في مقال رأي نشره عبر صفحته الرسمية على منصة فايسبوك، أن من بين أسباب رفض العدول لمشروع قانون 16/22 :
1. تحديد اختصاصات العدول
القانون يسعى — وفق الصيغة الحكومية — إلى توزيع الاختصاصات بين العدول والموثقين والمحامين، مما أدى إلى تقليص دور العدول في العقار والمعاملات وهذا هو جوهر الرفض لهذا القانون.
2. إلغاء حساب الودائع
فالقانون يقترح منع العدول من استعمال حساب الودائع،
وبالنسبة للعدول، هذا يعني حرمانهم من آلية مالية مركزية لتنفيذ التعاقدات، ما يجعل الموثق العصري في موقع مهيمن..
3. التفتيش والعقوبات
النص الجديد يضع نظاماً صارماً للتأديب:
تفتيش دوري
عقوبات مشددة
رقابة قوية من النيابة العامة
وهو ما يمكن اعتباره أن القانون ركّز على العقوبات بدل الإصلاح.
5. الرقمنة والتوثيق الإلكتروني
فالحكومة ترى فيه تحديثاً، وهو ما يخشى أن يتم دمجه بشكل يهمّش المهنة لصالح مهن أخرى.
6. الهندام والتنظيم المهني الداخلي
وهي مقتضيات تنظيمية يمكن اعتبارها شكلية وغير مؤثرة على جوهر الجودة المهنية وحسب رأينا وبقراءة نقدية للقانون يتضح أن صياغة القانون أولا تمسّ بجوهر المهنة والمشروع جملة يقصي العدول من أهم مجالات اشتغالهم، خصوصاً التوثيق العقاري والمعاملات .وهذا يُفرغ المهنة من وظيفتها الاقتصادية والاجتماعية، ويحصر العدول في دور ثانوي.
7. التمييز المهني
وتمثل في إلغاء حساب الودائع ممايخلق تفاوتاً صارخاً بين العدول وبين الموثقين، دون مبرر قانوني أو واقعي. ولاالتفات لمن يدعي ان آلية الإيداع وسيلة الإيداع بمؤسسة سجنية اللهم إلا إذا كان العدول قصر فالنظر حينذاك الى (وليه).
3. تركيز غير متوازن على العقوبات فبدل دعم المهنة وتطويرإمكانياتها، يستغرق المشروع في وضع آليات رقابيةوتفتيشية مشددة، مما يضع العدول في خانة الريبة المسبقة.
4. تجاهل الهوية التاريخية للمهنةفالتوثيق العدلي ليس مجرد توثيق أسري، بل منظومة قانونية متكاملة ساهمت في بناء ثقة المواطنين منذ قرون ولا زالت تسهم في البناء الحضاري
5. مخاطر على الأمن التوثيقي حيث ان تقليص دور العدول قد يؤدي حتما إلى تركيز التوثيق في يد فئة واحدة، ما يخلق احتكاراً مهنياً ويضر بمبدأ التوازن داخل منظومة العدالة وتكريس مبدأ الربع التشريعي وخلاصة كل ذلك يتضح ان القانون صيغ بروح “إدارية” أكثر من كونه قانوناً إصلاحياً،فما يظهر من بنية النص يتضح أن الهدف الأساسي ليس النهوض بالمهنة، بل إعادة ضبطها إدارياً
تفتيش
مراقبة
عقوبات
تضييق الاختصاصات
تقليص الهامش المهني
هذا يجعل القانون أقرب إلى “قانون انضباط” منه إلى “قانون تطوير،فاذا كان القانون أو المشروع جاء مفرغا من اصلاحات حقيقية
كالتكوين والرقمنة الحقيقية
تحديث النموذج الاقتصادي للمهنةوتحسين ظروف العمل وتوسيع الاختصاصات لا تضييقها بالتقزيم والعقوباتودمج العدول في التحول الرقمي وضمان استقلالية العدول.
وإذا كان القانون في صيغته الحالية غير متوازن، وغير منصف، ولا يحقق مصلحة لا للدولة ولا للمواطن ولا للمهنة ولا يحترمها او يقويها فلا مرحبا به ووجب سحبه فورا من اجل تعديل نصوص اكثر رصانة تليق بكرامة العدل والمواطن على حد سواء.
Discussion about this post