قانون الشيك الجديد بالمغرب..وهبي يهز البرلمان بتصريح عن الشيكات في الانتخابات

قانون الشيك الجديد بالمغرب..وهبي يهز البرلمان بتصريح عن الشيكات في الانتخابات

أثار وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، الجدل مجددا بتصريح ساخر حول علاقة قانون الشيك الجديد ببعض الممارسات المرتبطة بالانتخابات، أثناء جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.

وأكد وهبي أن مستجدات القانون رقم 71.24 أعادت تنظيم التعامل مع الشيك بدون رصيد بشكل صارم وأكثر مرونة في آن واحد، من خلال اعتماد مسطرة التصالح والغرامة المخفضة، التي  ساهمت في تسوية آلاف الملفات المرتبطة بالشيكات.

غير أن الوزير توقف عند نقطة اعتبرها حساسة، وهي استعمال الشيكات على سبيل الضمان في بعض السياقات، مشيرا إلى أن القانون الجديد لم يعد يحمي هذا النوع من الممارسات كما في السابق، بل أصبح يتيح للمتضرر اللجوء إلى القضاء حتى في هذه الحالات.

وفي سياق حديثه، وجه وهبي رسالة مباشرة مبرزا أن التعامل بالشيكات كضمان، خصوصا في سياقات مرتبطة بالمعاملات أو حتى بعض الأجواء الانتخابية، قد يضع أصحابها في إشكالات قانونية حقيقية، قبل أن يضيف بلهجة ساخرة: “لهذا لا تقدموا شيكات على سبيل الضمان في الانتخابات”.

ويأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه المغرب تطبيقا واسعا لإصلاح قانون الشيك، الذي أسفر عن تسوية أزيد من 16 ألف ملف بقيمة تفوق 630 مليون درهم، عبر آليات الصلح وتخفيف الغرامات.

ويرى متتبعون أن هذا المستجد القانوني لا يقتصر فقط على البعد الاقتصادي أو القضائي، وإنما ينعكس أيضا على بعض الممارسات غير الرسمية المرتبطة بالمنافسة الانتخابية وتمويلها أو ضماناتها.