في عهد أخنوش.. تزايد عجز الميزان التجاري إلى هذا الرقم

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمملكة المغربية بلغ 304.9 مليار درهم خلال سنة 2024. مسجلا تفاقما بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بسنة 2023. وهو ما يعكس استمرار الضغط على الميزان التجاري في ظل دينامية متزايدة للمبادلات التجارية مع الخارج.

وأوضح المكتب، ضمن تقريره السنوي حول التجارة الخارجية، أن هذا العجز مثل 19.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام. مسجلا بذلك ارتفاعا بـ0.4 نقطة.

ويعزى هذا التدهور إلى نمو ملحوظ في كل من الواردات، التي ارتفعت بـ6.4 في المائة لتصل إلى 761.3 مليار درهم.. والصادرات التي سجلت بدورها ارتفاعاً بـ6.1 في المائة لتستقر عند 456.3 مليار درهم.

ورغم هذا النمو في الصادرات، إلا أن معدل تغطية الواردات بالصادرات عرف تراجعا طفيفا بـ0.2 نقطة، ليستقر عند 59.9 في المائة. وهو ما يؤشر إلى استمرار الخلل في الميزان التجاري لصالح الواردات.

وأشار التقرير إلى أن المبادلات التجارية الإجمالية للمغرب مع باقي دول العالم ارتفعت بـ6.3 في المائة خلال سنة 2024. وذلك في انعكاس لتعافي نسبي مقارنة بالتراجع المسجل عام 2023 بنسبة 1.7 في المائة.

وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية المفصلية، تحسن معدل اختراق الواردات بـ0.5 نقطة ليبلغ 41.4 في المائة، فيما ارتفع جهد التصدير، الذي يقيس نسبة الصادرات إلى الناتج الداخلي الخام، بـ0.3 نقطة ليستقر عند 29.7 في المائة.

كما سجل معدل التبعية التجارية بدوره زيادة بـ0.5 نقطة، ليصل إلى 39.7 في المائة.

أما على مستوى مجموعات المنتجات، فقد أظهر معدل تغطية الواردات بالصادرات أداءً متباينا. إذ سجل كل من قطاعي المواد الغذائية والمنتجات شبه المصنعة تحسنا بمقدار 2.7 نقطة.

كما تحسن معدل تغطية المنتجات الطاقية ليصل إلى 4.5 في المائة سنة 2024 مقابل 4.3 في المائة سنة 2023.

وبالمقابل، شهدت تغطية ميزان التجارة في المواد الخام والمنتجات النهائية للاستهلاك ومعدات التجهيز تراجعات لافتة بلغت على التوالي 6 في المائة، و4.9 في المائة، و3.8 في المائة. وهو ما يعكس استمرار تبعية الاقتصاد الوطني للاستيراد في القطاعات الأساسية.

وتبرز هذه المؤشرات الحاجة إلى تسريع وتيرة تعزيز تنافسية الصادرات المغربية، وتنويع الأسواق والمنتجات. وذلك من أجل تقليص الهوة المتزايدة في الميزان التجاري وضمان توازن مستدام في المبادلات الخارجية.