في أول دورة بعد اعتقال الليموري.. معارضة طنجة تشكك في صدقية أرقام ميزانية 2027

أثار مستشاران من المعارضة، في تصريحهما لبعض المنابر الإعلامية المحلية عقب انتهاء دورة أكتوبر لمجلس جماعة طنجة، انتقادات بشأن تدبير عدد من الملفات المحلية، مشككان في واقعية الأرقام الواردة في مشروع ميزانية سنة 2027، الذي قال مستشار حزب العدالة والتنمية أحمد بروحو إن قيمته تقارب 124 مليار سنتيم.

وقال المستشار الجماعي عن الحزب الاشتراكي الموحد بلال أكوح إن حزبه استغل نقطة نظام لطرح أسئلة تعكس انشغالات سكان أحياء المدينة، متوقفا عند مشروع مشروع تهيئة واد بوحوت بحي بني مكادة الذي تبلغ تكلفة إنجازه نحو 3.4 مليارات سنتيم، والذي شاركت في إنجازه قطاعات متعددة، حيث كان منتظرا منذ سنوات من طرف سكان الحي.

وانتقد المستشار ما اعتبره تدهورا وإهمالا طال المشروع، مشيرا إلى عرض الفريق تقريرا تقنيا كارثيا على المجلس، ورصده لاختلالات شابت الأشغال، من دون أن يتلقى، جوابا من رئاسة المجلس. وأضاف أن أسئلة السكان بشأن استكمال الأشغال ما تزال قائمة، والتي من بينها وضع الطريق الرئيسية المرتبطة بالمشروع، قائلا إن المعارضة تنتظر توضيحات منذ نحو عامين، من أغلبية صماء لا تتكلم.

وفي الشق السياسي، أشار المستشار إلى الممارسات المشينة التي رافقت الانتخابات التشريعية بطنجة، في إشارة إلى قضية تزوير الانتخابات بالمدينة، مؤكدا أن الملف أصبح بيد القضاء، وداعيا إلى انتظار نتائج التحقيق وترتيب المسؤوليات، مع التعبير عن ثقته في أن يصل التحقيق إلى جميع المتورطين.

من جهته، اعتبر المستشار الجماعي أحمد بروحو عن حزب العدالة والتنمية أن مشروع ميزانية 2027 يثير إشكالا يتعلق بصدقية التوقعات والأرقام، وقال إن الميزانيات السابقة لم تعكس دائما، حجم الموارد التي تحققت فعليا. مستشهدا بسنة 2024، حيث أوضح أن مداخيل الجماعة بلغت نحو 115 مليار سنتيم مقابل برمجة في حدود 110 مليارات، وعزا ذلك أساسا إلى رفع حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة.

كما أشار إلى أن الموارد المحققة سنة 2025 بلغت، نحو 107 مليارات سنتيم، معتبرا أن الفارق بين البرمجة والنتائج يعكس ضعف دقة التقديرات. ومنتقدا أيضا ما وصفه بالفجوة بين الاعتمادات المرصودة وواقع بعض الخدمات، مستشهدا بتخصيص نحو 30 مليار سنتيم سنويا لقطاع النظافة ونحو 4.9 مليارات للإنارة العمومية، في وقت تتواصل فيه، شكاوى السكان بشأن  النظافة والإنارة.

كما تحدث بروحو عن إمكانات غير مستغلة لتنمية مداخيل الجماعة، بينها سوق الجملة والضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، معتبرا أن الوعاء الضريبي للمدينة يتيح موارد إضافية تحتاج إلى تعبئة أفضل.

جدير بالذكر أن دورة أكتوبر لمجلس جماعة طنجة تعد أول جلسة للمجلس بعد غياب العمدة منير الليموري، منذ إيداعه السجن المحلي 2 رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية التحقيق في قضية أوراق التصويت بطنجة. وكان قاضي التحقيق قد قرر إيداعه السجن في انتظار مواصلة جلسات الاستنطاق التفصيلي في الملف.