فطمة الفارسي.. 40 سنة من العطاء بوزارة الشباب تنتهي بتسريح “صادم” وحرمان من التقاعد

في قصة إنسانية تلخص معاناة فئة “الأطر المساعدة”، وجهت السيدة فطمة الفارسي عبر صحيفة إيكوبريس الإلكترونية نداء عاجلا ومؤثرا للجهات المسؤولة لرفع “مظلمة” قاسية تعرضت لها، بعد أربعة عقود من الخدمة والتفاني داخل مؤسسات وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

السيدة فطمة، التي تنتمي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتكابد أمراضا مزمنة، وجدت نفسها فجأة مقصية من أي تعويض أو تقاعد، في وضع يسائل تنزيل شعارات “الدولة الاجتماعية”.

مسار مهني حافل.. 40 سنة من التأطير والتأسيس

التحقت السيدة فطمة الفارسي المزدادة بـ 1963، والحاملة للبطاقة الوطنية رقم K143943، بالعمل كإطار مساعد بوزارة الشببال والثقافة والتواصل بتاريخ فاتح دجنبر 1985. وطيلة أربعة عقود من الزمن، تخرج على يديها المئات من الشباب، حيث بصمت على مسيرة مهنية غنية وتطوعت لسد العديد من الفراغات الإدارية والتربوية.

وتوزعت مهام فاطمة في التأطير الحرفي والمهني وذلك عن طريق تنشيط شعبة النسيج الآلي واليدوي، وخلق شعبة “الكروشي” التي سهرت على تنشيطها لمدة 10 سنوات كاملة.

كما عملت على التكوين التقني والفني من خلال تأطير شعبة الرقن (الفرنسي والعربي) لمدة 4 سنوات، وتأسيس شعبة الرسم والديكور سنة 2002 التي استمرت في تنشيطها بنجاح حتى سنة 2020.

بالإضافة إلى المهام الإدارية، بحيث تحملت أعباء كتابة المؤسسة لسد الفراغ (نظرا لعدم دراية المديرة بالإعلاميات)، بالإضافة إلى توليها مهمة الكتابة بجمعية الأطر المساعدة بالتوازي مع مهامها التربوية.

وعود التغطية الصحية.. ولغز “الشركات المتعاقبة”

رغم هذا السجل الحافل، اصطدمت السيدة فطمة بواقع مرير يخالف الوعود الرسمية. فبعد أن وعدت الوزارة فئة الأطر المساعدة بتسوية وضعيتهم وإدماجهم في نظام التغطية الصحية والتقاعد عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تفاجأت بتسجيلها، بطريقة تثير الكثير من الاستغراب، كأجيرة لدى ثلاث شركات خاصة مختلفة على التوالي، الأولى شركة Optimum services من غشت 2022 إلى يناير 2023، والثانية شركة AMZ Trading من يناير 2023 إلى يناير 2025، و شركة HJM Event من يناير 2025 إلى يناير 2026.

نهاية مأساوية.. تساؤل مرير حول “الدولة الاجتماعية”

بلغت هذه المعاناة ذروتها في شهر فبراير 2026، حيث تم إقصاء السيدة فطمة نهائيا وفصلها عن العمل بعد أن أصابها عجز كامل يمنعها من مواصلة أداء مهامها.

وهكذا، وبعد 40 سنة قضاها جسدها المنهك في دروب وزارة الشبال والثقافة والتواصل، تم التخلي عن إطار من ذوي الاحتياجات الخاصة ومثقلة بالأمراض المزمنة، ليتم رميها إلى المجهول بدون أدنى تعويض، أو راتب تقاعدي يضمن كرامتها، وبدون تغطية صحية تخفف آلامها.

وختمت السيدة فطمة مظلمتها بصرخة استنكار وتساؤل مرير يضع الجهات الوصية أمام مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية: “هل هكذا تكون الدولة الاجتماعية؟”، مناشدة كل الضمائر الحية للتدخل العاجل لإنصافها واسترجاع حقوقها المهضومة بعد عمر أفنته في خدمة الوطن وشبابه.

وتأتي هذه الوضعية في سياق أوسع مرتبط بملف الأطر المساعدة بوزارة الشباب، إذ سبق للوزير مهدي بنسعيد أن أعلن سنة 2022 عن إجراءات تروم تحسين وضعية هذه الفئة، من خلال الرفع من الأجور وتمكينها من التغطية الصحية والاستفادة من التقاعد، مع اعتماد شركات لتدبير هذه الخدمة.

لكن يبدو أن هذه الإجراءات لم تجد طريقها إلى أرض الواقع، حيث طرحت لاحقا، داخل المؤسسة التشريعية، أسئلة بشأن صعوبات مرتبطة بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واحتساب أيام الاشتراك وحقوق الأطر المحالة على التقاعد.

فلماذا لم تستفد فطمة الفارسي فعليا من الحقوق الاجتماعية التي أعلنتها وزارة بنسعيد عن تمكين الأطر المساعدة منها منذ سنة 2022؟ وأين ذهبت سنوات العمل والتصريحات لدى CNSS؟ ومن يتحمل مسؤولية إقصاء إطار قضى عقودا داخل مؤسسات وزارة الشباب والثقافة والتواصل!!