فضيحة عقارية على الملك البحري تُفجّر احتجاجات اليوم الوطني للمهاجر بطنجة

فضيحة عقارية على الملك البحري تُفجّر احتجاجات اليوم الوطني للمهاجر بطنجة

تحوّل الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر، الذي احتضنته ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يوم الأحد 10 غشت، إلى وقفة احتجاجية غير مسبوقة، قادها عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، للمطالبة بحل مشاكلهم مع شركة “عقارية لكسوس”، بعدما تعثر ت الحلو لمدة زمنية طويلة.

الاحتجاجات، التي شارك فيها سكان مركب “طريفة”، تميزت بارتداء المحتجين قمصاناً تحمل شعارات تندد بأوضاعهم، ما خلق أجواء من التوتر داخل النشاط الرسمي. وقد تدخّل أنس بنحليمة، مسؤول قسم الشؤون الداخلية، لمنع المحتجين من دخول مقر الولاية، داعياً إياهم إلى عرض مشاكلهم على مسؤولي عمالة الفحص أنجرة.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع صباح الإثنين المقبل لمناقشة المطالب وإيجاد حلول مناسبة. وتعود ملكية الشركة المعنية إلى الخليل النوينو، والد البرلماني السابق عن إقليم فحص أنجرة ورئيس جماعة القصر الصغير.

وتشير المعطيات إلى أن المسؤول الجماعي السابق أقدم على تشييد عمارات سكنية فوق الملك البحري، ثم باعها للسكان على أساس أنها في ملكيته الخاصة، وذلك في ظروف يلفها الغموض. كما أن جميع الوثائق التي أدلى بها، من شهادات إدارية وغيرها، تم إصدارها خلال فترة ترؤسه للجماعة المعنية، مع توقيعها باسمه ولصالح الشركة العقارية نفسها، التي أنشأت عدداً من العمارات السكنية.

وكشفت خلاصات الخبرة الهندسية التي أمرت بها المحكمة أن عدداً من الشقق السكنية تقع ضمن الملك البحري المحلي لمنطقة واد اليان، تحت الرمز “ناقص 100 متر”، وهو التصنيف الذي يشير بوضوح إلى تبعيتها للملك البحري الخاضع لوزارة التجهيز. هذه المعطيات تطرح تساؤلات جدية حول دور مختلف الجهات المعنية بمراقبة دفتر الورش، وعلى رأسها الوكالة الحضرية، والسلطة المحلية ممثلة في قائد المنطقة، إضافة إلى مصالح التعمير بعمالة إقليم فحص أنجرة.

وتوضح الوثائق المتوفرة أن الشركة المعنية توسعت في رقعة البناء باختراق المنطقة المحددة في تصميم سنة 1996، أي قبل صدور القانون رقم 81-12 المتعلق بالساحل، ولا سيما مادته الثانية التي تمنع البناء في منطقة محاذية للساحل بعرض 100 متر، تُحتسب انطلاقاً من الحدود البرية للشاطئ. كما تبين أن الشركة استفادت سنة 2012 من ترخيص للبناء مكّنها من تقليص مساحة المنطقة البحرية لصالح الخواص، بمن فيهم الشركة صاحبة الترخيص.

هذا الملف يسلط الضوء على تداخل المصالح بين السياسة والعقار، ويكشف ثغرات خطيرة في منظومة المراقبة العمرانية وحماية الملك العمومي البحري. وبينما يترقب المتضررون اجتماع الإثنين المقبل، يبقى السؤال المطروح: هل ستتحرك الجهات المعنية لتصحيح الوضع واسترجاع الملك العمومي، أم أن النفوذ والولاءات ستبقى حاجزاً أمام إحقاق الحق؟