الوالي اليعقوبي يدخل على الخط بعد فضيحة عمدة الرباط بشأن المال العام

إيكو بريس من الرباط –

يواجه حزب التجمع الوطني للأحرار إحراجا كبيرا بسبب عدد من منتخبيه الذين يرأسون جماعات ترابية بكبريات المدن المغربية، وذلك بسبب “فضائح” تدبير شؤونها، كان ٱخرها سقطة عمدة الرباط العاصمة، أسماء أغلالو، التي تعرضت “لغضبة” من المكتب السياسي للأحرار ردا على اتهامها من قبل مستشاري حزبها و كذا حلفائها بمواصلتها لخرق القانون في التسيير.

هذا الخرق أوقع عمدة الرباط في “شبهات فساد إداري ومالي”، آخرها “فضيحة صرفها لـ10 ملايين درهم” من ميزانية الجماعة بدون علم أعضاء المجلس كمساهمة، وفق كلام الرئيسة أسماء أغلالو، لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز، هذه الأخيرة التي باتت أيامها معدودة على كرسي رئاسة جماعة الرباط، بعد غيابها عن ٱخر اجتماع تنسيقي للحزب.

وحسب جريدة الميادين نيوز، فإن مصدر من جماعة الرباط، أفاد بأن لقاء بايتاس يوم أمس الخميس مع مسؤولي حزبه بالرباط وكذا جماعتها الحضرية لإنهاء مرحلة العمدة أسماء اغلالو، عجل قرار رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس، وقضى بتأجيل الندوة التي كانت مقررة هذا اليوم الجمعة بمقر مقاطعة حسان، والتي كانت مخصصة لكشف ملابسات الواقع المقلق لجماعة الرباط العاصمة، بسبب سوء تدبير عمدتها التجمعية أسماء اغلالو.

بالإضافة إلى أن تحرك قيادة حزب الأحرار لإنهاء مرحلة عمدة الرباط أسماء اغلالو بعد مرور ما يناهز سنتين ونصف السنة من ترأسها لمجلس المدينة وسط تناسل لمشاهد سوء التدبير والتسيير الفردي لشؤون المدينة،(هذا التحرك) جاء بعد أيام قليلة من توجيه والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد يعقوبي، استفسارا طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون المنظم للجماعات 113.14، إلى أسماء اغلالو.

وطالب الوالي محمد اليعقوبي، عمدة الرباط  بإيضاحات حول  الإجراءات المسطرية ذات الصلة بصرف اعتمادات مالية قدرها 10 ملايين درهم من ميزانية الجماعة كمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز، وذلك بدون علم أعضاء المجلس وفي غياب مقرر جماعي، وهو ما يشكل خطئا جسيما.

كما سبق للمستشارين الغاضبين على عمدة الرباط أسماء اغلالو، من داخل حزبها و كذا التحالف السياسي المسير للجماعة، بأن وقعوا عريضة جماعية احتجاجا، كما يقولون على سلب العمدة لأدوار المنتخبين، وتبني الرئيسة لخطة التدبير الانفرادي في غياب أي تنسيق أو التواصل مع أعضاء مكتبها و رؤساء فرقهم.

من جهة أخرى، كان فريقا فيدرالية اليسار الديمقراطي  والعدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، قد وجهوا مراسلة إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط محمد اليعقوبي، طالبوه فيها بتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 في حق أسماء غلالو رئيسة جماعة الرباط.

واتهم الفريقان، عمدة الرباط بعرقلة تسيير شؤون الجماعة ودورات مجلسها واجتماعات لجنها، منها تعديل الرئيسة للقانون الداخلي للمجلس، و”مخالفته” للمقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي للجماعات المحلية 113-14، وذلك بعدما قررت أسماء غلالو تعديل المادة 33 من القانون الداخلي بمنع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس، وهو ما اعتبره مستشارو المعارضة مسا خطيرا بالحق في الوصول للمعلومة و تتبع ساكنة الرباط لما يجري في دورات مجلس مدينتهم.