القائمة

فشل الليموري.. البام يمنح قبلة الحياة للبيجيدي بطنجة

بقلم
ibtissam khazri
آخر تحديث: 8 فبراير 2025 الساعة 10:47 صباحًا

بات حزب الأصالة والمعاصرة في طنجة يواجه تحديات كبيرة تعزى أساسا إلى ما يُعتبر “فشلًا” في تسيير شؤون المدينة. وضع قد يُمهّد الطريق لحزب العدالة والتنمية للعودة بقوة إلى الساحة السياسية، مستفيدا من أخطاء منافسيه.

وتصاعدت، خلال الآونة الأخيرة، انتقادات حادة موجهة إلى عمدة مدينة طنجة، منير الليموري، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة (البام).

إذ وجه نشطاء المجتمع المدني وأحزاب المعارضة وحتى الأغلبية، انتقادات بسبب ما وُصف بـ”الفشل التدبيري” في إدارة شؤون المدينة، حسب عدة تقارير إعلامية.

فقد تعرّض الليموري لانتقادات حادة بسبب تدهور الخدمات الأساسية في طنجة وغياب رؤية استراتيجية واضحة و”العجز المزمن” في إدارة عدد من الملفات الهامة.

ملفات أبرزها تدهور البنية التحتية، وغياب تتبع شركات التدبير المفوض، وعدم القدرة على معالجة مشاكل النقل والسير والجولان التي تعاني منها المدينة، وكذا غياب الحلول الابتكارية لفائدة الشباب وانعدام أية مبادرات التنشيط الاقتصادي.

وفي خطوة غير متوقعة، منع الليموري، منتصف الشهر الماضي، فريق حزب العدالة والتنمية من تنظيم ندوة لتقييم أداء المجلس الجماعي خلال النصف الأول من ولايته، مما أثار تساؤلات حول الشفافية في تسيير شؤون المدينة.

كما أثار هذا الإجراء الكثير من التساؤلات حول أسباب هذا المنع ودوافعه، خاصة وأن هذا الحزب يشكل المعارضة داخل المجلس.

وفي خطوة اعتبرها بعض النشطاء “محاولة لتلميع الصورة”، وظف عمدة طنجة الليموري، أخيرا، الصحافي المرموق يوسف بلهيسي لتولي شؤون التواصل بالجماعة. وقد شرع بلهيسي منذ فترة بتولي مسؤولية “الظهور الإعلامي” للعمدة، آخرها خلال دورة شهر فبراير يوم أمس الخميس.

وفي خضم كل ذلك؛ تتفاقم الأوضاع داخل مجلس جماعة طنجة، حيث يواجه الليموري تحديات من داخل حزبه. فقد أفادت تقارير إعلامية بأن هناك تحالفًا يضم أحزابًا من الأغلبية والمعارضة يسعى لسحب الثقة منه بسبب “انفراده في التسيير واتخاذ القرارات الانفرادية”.

وفي ظل كل هذه التحديات؛ قد تمهد هذه الصعوبات التي يعيشها الليموري، وفق عدة آراء متتبعة، الطريق لعودة حزب العدالة والتنمية إلى الساحة السياسية بقوة.

ويبدو أن “البيجيدي” يستعد لاستغلال هذه الهفوات كفرصة للعودة بقوة إلى المشهد السياسي في طنجة. إذ رغم تراجعه في الانتخابات الأخيرة، إلا أن استياء الساكنة من أداء المجلس الحالي قد يدفعهم لإعادة النظر في اختياراتهم السياسية.

شارك المقال

مقالات ذات صلة

توقيت المغرب.. هذا موعد العودة لساعة غرينيتش يترقب المغاربة موعد تغيير الساعة والعودة إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، بعدما حددت الحكومة تاريخ 20 شتنبر 2026 موعداً لاسترجاع الساعة القانونية للمملكة. ووفق القرار المصادق عليه من طرف مجلس الحكومة، سيتم عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 20 شتنبر، إرجاع عقارب الساعة بـ60 دقيقة، لتصبح الساعة الواحدة صباحاً. ويأتي هذا التغيير في إطار قرار حكومي يقضي بالعودة المؤقتة إلى التوقيت العادي للمملكة مع انتهاء فصل الصيف، بعدما ظل العمل بالتوقيت الإضافي معمولاً به خلال الفترة السابقة. وكان مجلس الحكومة قد صادق، في 25 يونيو 2026، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد الساعة القانونية، مستنداً إلى المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 2 يونيو 1967، والذي يؤطر التوقيت القانوني المعتمد في المغرب. ويضع هذا القرار حداً للتكهنات التي رافقت مستقبل التوقيت المعتمد في المملكة، خصوصاً في ظل المطالب المتكررة بالعودة إلى توقيت غرينيتش خلال فترات معينة من السنة. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أكد في وقت سابق أن الأمر يتعلق بقرار نهائي، وأن المرسوم سيُنفذ وفق المقتضيات التي جرى اعتمادها. وبذلك، سيكون المغاربة على موعد مع تغيير جديد في عقارب الساعة يوم 20 شتنبر، على أن يتم تأخيرها بستين دقيقة عند الثانية صباحاً.
أخبار المغرب

توقيت المغرب.. هذا موعد العودة لساعة غرينيتش

يترقب المغاربة موعد تغيير الساعة والعودة إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، بعدما حددت الحكومة تاريخ 20 شتنبر المقبل موعدا لاسترجاع الساعة القانونية للمملكة. ووفق القرار المصادق عليه من طرف...

0 دقائق للقراءة
انتخابات طنجة 2026.. الموثق مزرياحي يعول على برنامج اجتماعي لحشد الأصوات
أخبار المغرب

انتخابات طنجة 2026.. الموثق مزرياحي يعول على برنامج اجتماعي لحشد الأصوات

أودع الموثق دحمان مزرياحي ملف ترشيحه للانتخابات التشريعية بدائرة طنجة-أصيلة، وكيلا للائحة حزب التقدم والاشتراكية، في إطار استعدادات الحزب لخوض استحقاقات 23 شتنبر 2026. وكان الحزب قد زكّى المزرياحي رسميا...

1 دقيقة للقراءة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سبعة − 2 =