فريق العدالة والتنمية يودع أربعة مقترحات قوانين لمحاربة الفساد بمجلس النواب

أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إيداع أربعة مقترحات قوانين مرتبطة بمنظومة محاربة الفساد، لدى مكتب المجلس، وذلك وفاءً بتعهد سبق أن أعلنه خلال مناقشة البرنامج الحكومي، يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري.

وأوضح الفريق، في بلاغ صادر يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنزيل مقترحات الحزب الواردة في برنامجه الانتخابي، ولاسيما الإجراءات من 111 إلى 115، وبعد تنصيب الحكومة من طرف مجلس النواب، طبقا للفصل 88 من الدستور.

وتتعلق مقترحات القوانين الأربعة، وفق البلاغ، بالوقاية من تنازع المصالح ومحاربته، وتجريم تسريب المعلومات المتميزة بهدف الحصول على فوائد وامتيازات، إلى جانب تجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة.

كما تشمل هذه المبادرة مقترح قانون يروم حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية، ومقترحا آخر يهدف إلى توحيد وتحيين التشريع المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات.

وأشار الفريق إلى أن إيداع هذه المقترحات تم طبقا لمقتضيات المادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تمهيدا لعرضها على اللجان المختصة وإخضاعها للمسطرة التشريعية المعمول بها داخل المؤسسة التشريعية.

يشار الى أن مجلس النواب قد منح  ، البارحة الخميس،  ثقته للحكومة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك عقب المصادقة على البرنامج الحكومي بأغلبية 204 أصوات، مقابل 127 صوتاً معارضاً، من أصل 331 نائباً شاركوا في عملية التصويت.

وجاءت هذه المصادقة عقب جلسة خُصصت لمناقشة البرنامج الحكومي، والردود التي قدمتها المنصوري على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية، في أجواء اتسمت بالتوتر وتبادل الاتهامات بين مكونات الأغلبية والمعارضة.

ويأتي تصويت مجلس النواب في إطار المسطرة الدستورية المتعلقة بتنصيب الحكومة، بعد عرض برنامجها أمام المؤسسة التشريعية ومناقشته من طرف مختلف الفرق والمجموعات النيابية.