قدمت النائبة عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، مقترحًا لتعديل وتغيير القانون القانون التنظيمي 65-13 المتعلق بتنظيم وتسيير أعمال الحكومة، بهدف توسيع حالات التنافي المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي إطار هذه التعديلات، اقترحت البرلمانية عن حزب اليسار، منع الجمع بين رئاسة الجماعات التي يزيد عدد سكانها عن 300,000 نسمة، كما هو الحال بالنسبة لعضوية الحكومة أو رئاستها. على سبيل المثال، وفقًا لهذا المقترح، يتعين على عزيز أخنوش الاختيار بين رئاسة الحكومة أو رئاسة جماعة أكادير.
وأشارت التامني إلى ضرورة إلزام الحكومة بتوضيح الشأن العام من خلال الناطق الرسمي باسمها، بدلاً من الاكتفاء بتلاوة البلاغات دون الإجابة على أسئلة الصحفيين. ويستند هذا المقترح إلى المبدأ الدستوري المتعلق بالحق في المعلومة.
وأضافت النائبة أن الهدف الأساسي من مقترحها هو الحد من الجمع بين المناصب، قائلة: “لا يمكن القبول بمنع البرلمانيين من الجمع بين رئاسة الجماعة والعضوية في مجلس النواب، بينما نجد جمعًا بين المناصب لدى الوزراء ورئاسة الحكومة ورئاسة الجماعات”. كما تساءلت عن مدى منطقية طلب عضو في الحكومة تسوية وضعه القانوني، بينما لا ينص الدستور على هذا الحق إلا لرئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان والملك.
وفي هذا السياق، استعرضت التامني إشكالية في تعامل المحكمة الدستورية مع المادة 35 من القانون التنظيمي 65-13، المتعلقة بحالات التنافي، مشيرة إلى غياب تقييم دستوري لهذه المادة من قبل المحكمة الدستورية، وهو ما يثير العديد من التساؤلات.
كما ركزت التامني على موضوع الحق في المعلومة، معتبرة أن دور الناطق الرسمي باسم الحكومة لا يجب أن يقتصر على تلاوة البلاغات، بل يجب أن يتفاعل مع أسئلة الصحفيين. وأوضحت أن عدم تفاعل الناطق الرسمي مع الإعلام يؤدي إلى تراجع حضور الصحفيين في الندوات الأسبوعية، رغم أن الحق في المعلومة هو حق دستوري كما ينص الفصل 27 من الدستور.
وفيما يتعلق بدواوين أعضاء الحكومة، أبدت التامني استغرابها من المادة 16 من القانون التنظيمي 65-13، التي تتيح للمستشارين الحكوميين الحصول على رواتب من المال العام مقابل خدمات سياسية، معتبرة أن هذا أمر غير مقبول.
المقترح القانوني لتعديل القانون التنظيمي 65-13
يهدف هذا المقترح إلى تعزيز الحكامة الجيدة، ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان الشفافية وحسن تدبير المال العام، وفقًا لمقتضيات الدستور المغربي، وبشكل خاص الفصول 27 و132. ويسعى المقترح لمعالجة الإشكالات المرتبطة بتنافي المهام الحكومية مع المسؤوليات الأخرى، وضمان حيادية أعضاء دواوين الوزراء، وتحقيق حق المواطنين في الحصول على المعلومات.
الأهداف الرئيسية للمقترح:
1. تحصين المال العام: التأكيد على أن أعضاء دواوين الوزراء لا يمكنهم ممارسة مهام حزبية أو خاصة، لضمان تركيزهم على خدمة المصلحة العامة.
2. تعزيز مبدأ تنافي المهام: منع الجمع بين عضوية الحكومة ورئاسة المجالس الجماعية الكبرى أو مجالس الأقاليم والعمالات.
3. تبسيط آليات تسوية وضعيات التنافي: إلزام أعضاء الحكومة بمراسلة رئيس الحكومة لتسوية وضعياتهم وفقًا لأحكام الفصل 132 من الدستور.
4. تعزيز التواصل الحكومي مع المواطنين: إلزام الحكومة بعقد ندوات صحفية عقب اجتماعات المجلس الحكومي، لضمان الشفافية وتقديم المعلومات اللازمة لوسائل الإعلام والرأي العام.
التعديلات المقترحة على المواد القانونية:
المادة 16 (إضافة فقرة جديدة): “تلتزم الحكومة بعقد ندوة صحفية عقب كل اجتماع للمجلس الحكومي لتقديم تفاصيل البيان الحكومي والإجابة على أسئلة وسائل الإعلام المتعلقة بالشأن العام.”
المادة 29 (الفقرة الثانية): “يُمنع على أعضاء ديوان الوزير القيام بأي مهام أو أنشطة تكتسي طابعًا خاصًا أو حزبيًا.”
المادة 32 (إضافة فقرة): “لا يجوز الجمع بين رئاسة الحكومة أو العضوية فيها وأي منصب آخر كرئاسة مجلس عمالة أو إقليم، أو رئاسة مجلس جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة.”
المادة 35 (التعديل): “يتعين على عضو الحكومة الذي يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في هذا الباب مراسلة رئيس الحكومة لتسوية وضعه في أجل لا يتجاوز 60 يومًا.”
وتهدف هذه التعديلات إلى سد الثغرات القانونية وتنظيم العمل الحكومي بما يعزز من الشفافية والمساءلة، ويترجم تطلعات المواطنين في تحسين تدبير الشأن العام وفقًا للدستور المغربي.
Discussion about this post