القائمة

غيلان يطالب عمدة طنجة بالكشف عن خبايا التوقيع على تجزئة الصحراوي

بقلم
رئيس التحرير
آخر تحديث: 12 أغسطس 2024 الساعة 11:51 صباحًا
غيلان
غيلان

إيكو بريس متابعة – 

تسلح النائب الأول لرئيس مجلس جماعة طنجة بالشجاعة الأدبية والسياسية، وقرر الذهاب بعيدا في معركة دفاعه عن كرامة منصبه والصلاحيات الممنوحة له في تفويض، يراه كثيرون أنه “شكلي” لا أقل ولا أكثر مقارنة مع امتيازات الصلاحيات التي يتمتع بها العُمدة.

وفي الوقت الذي يتحمل المهندس الطبري والموظف المخضرم اليزيد أيناو، أعباء التسيير الإداري والمالي في جماعة طنجة، فإن العمدة الليموري تفرغ للتنابز السياسي للرد على ما يعتبره “تمردا” من جانب محمد غيلان الغززاني و عبد النبي مورو، شقيق رئيس الجهة.

وردا على هذه المناورات السياسية، قذف محمد غيلان بأسلحة ثقيلة في ملعب منير الليموري، مطالبا إياه بالكشف عن المعطيات المتعلقة بالتوقيع على تجزىة الصحراوي، الكائنة قرب المحطة الطرقية.

وقال محمد غيلان الغزواني، في تدوينة عبر صفحة حسابه على منصة فايسبوك، أنه وتنويرا للرأي العام أطالب عمدة طنجة بالكشف عن ما خفي في هذه القضية المثيرة وذلك على غرار البلاغ التوضيحي الذي أصدرته جماهة طنجة بعد ملايير البنك الدولي.

وبعد هذه المطالب أصبح منير اللموري مطالبا بتقديم التوضيحات للرأي العام، وتبديد الكثير من اللغط الذي يثار حول مسألة توقيع رخص التعمير سواء تعلق الأمر بمشاريع بناء العمارات وتقسيم الأراضي والتجزيء.

إيكوبريس الصفحة الرئيسية

شارك المقال

مقالات ذات صلة

طنجة.. إعلان بيع عمارة مُخالفة لقانون التعمير بـ 850 مليون يثير الجدل
بناء و عقار

طنجة.. إعلان بيع عمارة مُخالفة لقانون التعمير بـ 850 مليون يثير الجدل

تثير عمارة سكنية وتجارية تقع بين منطقة الجيراري وبير الشيفاء، في مقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة،  تساؤلات بشأن مدى احترامها للقواعد والضوابط المعمول بها في مجال التعمير، بعدما تم تداول...

0 دقائق للقراءة
قانون جديد يغيّر قواعد بيع وتقسيم التجزئات العقارية بالمغرب
بناء و عقار

قانون جديد يغيّر قواعد بيع وتقسيم التجزئات العقارية بالمغرب

دخل القانون رقم 34.21 حيز التنفيذ بالمغرب، بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026، متضمنا تعديلات مهمة على القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية...

0 دقائق للقراءة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عشرين + تسعة =