حزب الاستقلال يجمع البام والأحرار في المنتدى الدولي نساء رائدات الأعمال

حزب الاستقلال يجمع البام والأحرار في المنتدى الدولي نساء رائدات الأعمال

إيكو بريس متابعة 

جمع حزب الاستقلال الذي يتولى حقيبة وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، مختلف الأطياف الحزبية والسياسية في أشغال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي للنساء رائدات الأعمال لبلدان البحر الأبيض المتوسط (2024 MedaWomen)، والمنعقد صباح اليوم الخميس بعاصمة البوغاز.

ولم يحضر عمر مورو رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة في أشغال الجلسة الافتتاحية، وقد عوضه نائبه الأول عبد اللطيف الغلبزوري، الذي شوهد جالسا إلى جانب رئيس جماعة طنجة منير الليموري، وبينهما وبين المقعد الذي يجلس فيه الوالي يونس التازي، عامل إقليم فحص أنجرة، عبد الخالق المرزوقي.

كما حضر عبد الإله أفيلال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وألقى كلمة بالمناسبة، باعتباره أحد الأطراف المشاركة في تنظيم الحدث.

وقد ترأست أشغال الجلسة الافتتاحية ممثلة الحكومة، الوزيرة عواطف حيار وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة.

وتستضيف مدينة طنجة المنتدى الدولي للنساء رائدات الأعمال لبلدان البحر الأبيض المتوسط (2024 MedaWomen) في نسخته السادسة عشرة، يومي الخميس والجمعة 3 و4 أكتوبر، تحت شعار “من البحر الأبيض المتوسط إلى العالم .. الريادة النسائية بلا حدود”.

ويتعلق هذا المنتدى الذي عرف غياب منابر الصحافة المحلية، نظرا لضعف التعبئة الإعلامية لهذا الحدث الذي يبقى تأثيره محدودا، وتوصياته حبرا على ورق لا ترى منها المرأة المغربية سوى الشعارات.

ذلك أن المرأة المقاولة ما تزال تجد صعوبة في الاندماج وعراقيل في الحصول على التحفيزات، نظرا لغياب الإرادة السياسية، وعدم نجاعة البرامج المتعلقة بتطوير القدرات النسائية، وأيضا ضعف الحكامة في تنفيذ البرامج رغم رصد الميزانيات.

تجدر الإشارة إلى أن الملتقى يهدف إلى تعزيز مشاركة التجارب المتوسطية في مجال تشجيع المؤسسات النسائية، وروح الريادة وولوج النساء إلى مناصب المسؤولية في الشركات والمؤسسات الاقتصادية، وزيادة التشبيك بين الشركات النسائية، وعقد لقاءات عمل ثنائية (B2B).

ويسعى منظمو المنتدى إلى استقطاب الاستثمارات للشركات النسائية وتمويل حاملات المشاريع، فضلا عن تعزيز الابتكار والاقتصاد الرقمي، ودعم انخراط المقاولات النسائية في الاقتصاد الأخضر، وترسيخ الاقتصاد الاجتماعي والتجارة العادلة.