غياب النصاب القانوني يُفشل دورة غرفة التجارة والصناعة والخدمات هذا اليوم بالعرائش يضع أفيلال في ورطة

تعثر انعقاد الدورة العادية الثانية للجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، صباح اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، بمدينة العرائش، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد أشغالها، في تطور يطرح تساؤلات حول توازنات الأغلبية داخل المؤسسة المهنية التي يرأسها عبد اللطيف أفيلال.

وكان رئيس الغرفة قد وجّه بلاغاً إلى أعضاء الجمعية العامة، مؤرخاً في 23 أكتوبر الجاري، يخبرهم فيه بعقد الدورة العادية الثانية برسم سنة 2026، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، بمقر المركز الثقافي ليكسوس بمدينة العرائش، وذلك استناداً إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل غرف التجارة والصناعة والخدمات.

غير أن عدم اكتمال النصاب حال دون انعقاد الدورة في موعدها المحدد، وهو ما يعكس صعوبات في تعبئة العدد المطلوب من أعضاء الجمعية العامة، ويفتح الباب أمام قراءات مختلفة بشأن طبيعة العلاقات بين مكونات الغرفة ومدى تماسك التحالفات التي تسند رئاستها.

### هل بدأت أغلبية عبد اللطيف أفيلال في التفكك؟

ويأتي هذا التعثر وسط تساؤلات بشأن مستقبل الأغلبية الداعمة للرئيس عبد اللطيف أفيلال، ومدى قدرته على الحفاظ على التوازنات الداخلية التي تتيح له تدبير شؤون الغرفة وتمرير القرارات المعروضة على أجهزتها التداولية.

ويثير عدم حضور العدد الكافي من الأعضاء تساؤلات حول ما إذا كان الأمر يتعلق بغيابات ظرفية أم بمؤشرات على خلافات داخلية قد تؤثر في تماسك الأغلبية، خصوصاً أن الغرفة تضم ممثلين عن قطاعات التجارة والصناعة والخدمات من مختلف أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة.

ومع ذلك، فإن عدم اكتمال النصاب القانوني لا يكفي وحده للجزم بفقدان الرئيس أغلبيته، ما لم تتضح مواقف الأعضاء المتغيبين وطبيعة الخلافات المحتملة داخل المؤسسة.

### تعثر الدورة يطرح أسئلة حول تدبير المؤسسة المهنية

ويضع هذا التطور رئاسة الغرفة أمام تحدي إعادة تعبئة أعضاء الجمعية العامة وضمان انتظام اجتماعاتها، بما يسمح بمناقشة الملفات المرتبطة بتمثيل التجار والصناع ومهنيي الخدمات، وتنزيل البرامج والمشاريع الموجهة لدعم النسيج الاقتصادي الجهوي.

كما يطرح تساؤلات بشأن تداعيات تعثر انعقاد الدورات على السير العادي للمؤسسة، خاصة في مرحلة تتزايد فيها انتظارات الفاعلين الاقتصاديين بجهة الشمال، سواء فيما يتعلق بمواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة أو تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمار.

ويبقى السؤال المطروح عقب فشل انعقاد دورة العرائش هو ما إذا كان عبد اللطيف أفيلال سيتمكن من إعادة ترتيب أغلبيته داخل الجمعية العامة، أم أن الغيابات المسجلة ستتحول إلى خلاف مؤسساتي أكثر وضوحاً خلال الاجتماعات المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن المعطيات المتعلقة بعدم اكتمال النصاب مستندة إلى الإفادة الواردة في الخبر، بينما تؤكد الوثيقة المرفقة تاريخ ومكان الاجتماع المقرر، ولا تثبت بمفردها عدد الحاضرين أو أسباب غياب الأعضاء.