غليان وسط أطر الوكالة الوطنية للموانئ لهذه الأسباب!!

تعيش الوكالة الوطنية للموانئ حالة غليان واحتقان شديدين بين صفوف الشغيلة المينائية، في ظل استمرار تعثر ملفهم المطلبي، وتنامي المخاوف بشأن مستقبل المستخدمين وحقوقهم الاجتماعية والمهنية، بالتزامن مع التحول المؤسساتي المرتقب للمؤسسة، الذي تقول مصادر نقابية ومهنية إنه لا يزال محاطا بالكثير من الغموض، رغم الوعود التي رافقت النقاش بشأنه.

وفي هذا السياق، توصلت صحيفة إيكوبريس الإلكترونية ببلاغ صادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي الوكالة الوطنية للموانئ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عقب اجتماع عقده يوم الثلاثاء 12 أكتوبر الجاري، حيث خصص الاجتماع لتدارس الأوضاع بالبلاد عموما وداخل المؤسسة خصوصا، في ظل ما تصفته النقابة بظرفية حساسة وبداية دخول اجتماعي يطرح أسئلة متعددة بشأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة.

وسجلت النقابة، في بلاغها، التدهور الخطير للقدرة الشرائية للمستخدمين بفعل الارتفاع المهول لتكاليف المعيشة والأسعار، واستمرار ضرب المكتسبات الاجتماعية، في ظل غياب حوار اجتماعي حقيقي ومنتج يستجيب لتطلعات الطبقة العاملة.

تحول الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة يثير مخاوف المستخدمين

ويشكل التحول المؤسساتي المرتقب للوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة (SA) إحدى أبرز النقاط التي تغذي حالة القلق والضبابية داخل المؤسسة، في ظل ما تصفه النقابة بغياب التواصل الرسمي الكافي من طرف المدير العام للوكالة مصطفى فارس، والتكتم الشديد والغياب التام للمعلومة الرسمية، بشأن طبيعة هذا التحول وانعكاساته على مستقبل الشغيلة ووضعيتها المهنية والاجتماعية.

وفي هذا الصدد، أفاد أحد الأطر من الموانئ، في تصريح لصحيفة إيكوبريس الإلكترونية، بأن النقاشات السابقة مع ممثلي النقابات ارتبطت بوعود تتعلق بالتحول إلى شركة مساهمة، وما يفترض أن يتيحه من آفاق لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للمستخدمين.

وأوضح المصدر أن المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ، مصطفى فارس، سبق أن ربط خلال اجتماعات مع النقابات تسوية عدد من المطالب بإنجاز هذا التحول المؤسساتي، مقدما، بحسب المصدر ذاته، تصورا يفيد بأن المستخدمين سيستفيدون من وضعية مماثلة لما هو معمول به داخل مؤسسات تنشط في المجال المينائي، من قبيل “طنجة المتوسط” و”مرسى المغرب”، سواء على مستوى الأجور أو الامتيازات الاجتماعية.

وأضاف المتحدث ذاته أن هذا التوجه رافقته دعوات من قبل المدير العام بالتحلي بالصبر في انتظار استكمال مسار التحول المؤسساتي، على أساس أن عددا من المطالب المهنية والاجتماعية سيصبح من السهل التعامل معه بعد الانتقال إلى الصيغة الجديدة.

غير أن المصدر نفسه يرى أن مرور الوقت دون ترجمة هذه الوعود إلى نتائج ملموسة ساهم في تأجيج حالة الاستياء وسط المستخدمين، خصوصا في ظل استمرار المطالب العالقة وغياب أجوبة واضحة بشأن الآجال المحددة لتسويتها.

من الوعود إلى الانتظار.. أين وصلت المطالب الاجتماعية؟

وبحسب إفادة المصدر المهني، فإن التحول إلى شركة مساهمة صار واقعا على الورق، لكن انعكاساته العملية على الأوضاع المهنية والاجتماعية للمستخدمين لم تتضح بعد بالشكل الذي كانت تنتظره فئات من الشغيلة المينائية.

وأشار المتحدث إلى أن النقاش بشأن هذا التحول أصبح، حاضرا باستمرار في التعاطي مع المطالب النقابية، إذ يجري إرجاء الملفات المطلبية إلى مرحلة ما بعد استكمال الانتقال المؤسساتي، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مصير المطالب التي ظلت عالقة خلال الفترة الماضية.

كما استحضر المصدر ذاته تجارب سابقة داخل الوكالة الوطنية للموانئ، معتبرا أن هذا الوضع لم يسبق للمؤسسة أن عرفته، لا مع مرحلة المدير العام السابق بنجلون، أو نادية العراقي، مأكدا أن كل مدير للوكالة جديد كان يقوم بزيادات تحفيزية في الأجور للشغيلة بعد مرور سنة أو سنتين على أكثر تقدير. وهو الشيء الذي لم يحصل مع المدير العام الجديد رغم مرور سنتين ونصف على تعيينه.

وتأتي هذه المعطيات في وقت يؤكد فيه المكتب الوطني للنقابة أن الملف المطلبي للشغيلة لا يزال يواجه، سياسة التسويف والتماطل، مع عدم الوفاء بالتزامات واتفاقات سابقة وعدم تسوية عدد من المطالب الاجتماعية والمهنية التي يعتبرها المستخدمون عادلة ومشروعة.

مديرية الرأسمال البشري في مرمى الانتقادات النقابية

ولم يقتصر الانتقاد النقابي على غموض التحول المؤسساتي، بل امتد إلى طريقة تدبير الملف المطلبي داخل الوكالة الوطنية للموانئ، حيث حمّل المكتب الوطني للنقابة مديرية الرأسمال البشري المسؤولية عن حالة الاحتقان والقلق السائدة داخل المؤسسة، بسبب ما وصفه بغياب التجاوب الجدي مع مطالب الشغيلة واستمرار التأخر في تنفيذ الالتزامات السابقة.

وفي المقابل، تحدث المصدر المهني الذي استمعت إليه إيكوبريس عن أن مديرة الموارد البشرية تأخذ مراحل للتشاور قبل الحسم في أي ملف، و في اتخاذ القرارات المرتبطة بالمطالب الاجتماعية والمهنية، معتبرا أن المدير يتعمد وضعها في الواجهة لتصريف الشغيلة المينائية وإلهائها.

ويعكس هذا الوضع، وفق المعطيات التي أوردتها النقابة والمصدر المهني، فجوة بين انتظارات المستخدمين وما تحقق فعليا على مستوى الحوار الاجتماعي، في وقت أصبحت فيه قضايا الأجور والحقوق الاجتماعية والاستقرار المهني مرتبطة، بمآل التحول المؤسساتي المنتظر.

النقابة تلوح بخطوات نضالية وتدعو إلى التعبئة

وأمام استمرار هذه الأوضاع، عبّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي الوكالة الوطنية للموانئ عن قلقه البالغ إزاء الغموض الذي يلف مستقبل المؤسسة، مطالبا الإدارة العامة بتوفير المعلومات الدقيقة بشأن التحول المؤسساتي وانعكاساته على الوضعية المهنية والاجتماعية والمالية للشغيلة.

كما أكد أنه يتابع تطورات الوضع داخل الوكالة بمسؤولية، ولن يتردد في اتخاذ المواقف والخطوات النضالية المناسبة دفاعا عن حقوق المستخدمين ومكتسباتهم، داعيا مختلف فئات الشغيلة المينائية إلى تعزيز التعبئة والوحدة ورص الصفوف، والاستعداد للدفاع عن مطالبها بالوسائل النضالية المشروعة التي يخولها القانون.

تجدر الإشارة أنه تم إصدار قرار تحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.56 الصادر في 28 يوليوز 2026، والذي قضى بتنفيذ القانون رقم 34.25، حيث نُشر هذا القانون رسميا في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (العدد 7533) ليدخل حيز التنفيذ الفعلي وتتحول المؤسسة بموجبه إلى شركة مساهمة تحمل اسم “موانئ المغرب ش.م”، وذلك بعد مسار تشريعي بدأ بمصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون في 11 ديسمبر 2025.