إيكوبريس متابعة-
أطلقت النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفيدرالية الديموقراطية للشغل، صرخة جديدة حول نزيف قطاع الصحة بطنجة ، تعكس حجم الغليان الذي بات يكتنف مشاعر الأطقم الطبية والتمريضية ومختلف العاملين الذين ضاقت بهم الأرض بما رحبت، عسى أن تحرك صرختها نخوة مسؤولي الحكومة الأوصيتء على قطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
وفيما يلي نص البيان المعنون بـ
“قطاع الصحة بطنجة على شفا الإنهيار”
تعصف جائحة التقشف بالقطاع الصحي العمومي، فالخصاص مهول في الأطر الصحية من أطباء وطبيبات وممرضين وممرضات،إذ وصل إلى ما يفوق 30 ألف طبيب و65 ألف ممرض حسب تصريح وزير الصحة، أضف إلى ذلك النقص المزمن في البنيات والتجهيزات والأدوية، الذي هو نتيجة عقود من الخوصصة وحرمان القطاع من الميزانية الضرورية للاستجابة لمتطلبات المواطنين والمواطنات في خدمة صحية عمومية جيدة.
في الوقت الذي تُحرم مناطق شاسعة من البلاد من تخصصات وعلاجات أساسية، نجد القطاع الصحي التجاري يستحوذ على موارد مالية هائلة تستفيد فئة ثرية من خدماته. السياسة الصحية الطبقية، ومن ضمنها السياسة الدوائية، التي يستفيد منها الرأسمال المحلي والأجنبي، هي المسؤولة عن هذه النكبة التي يعيشها القطاع والمشتغلين به والمستفيدين من خدماته، فكبار الرأسماليين بالبلد يزدادون ثراء كل عام، بينما مساهماتهم الضريبية تتقلص كل سنة.
في مدينة طنجة، ينمو القطاع الصحي التجاري بشكل مضطرد، للاستجابة لحاجات أقلية غنية، بينما تتضخم الأحياء الشعبية بمئات الألوف من الكادحين الذين لا يجدون في خدمتهم إلا قطاعا صحيا متهالكا لا يتناسب مع حاجات البلاد ولا مع إمكانياتها. زد على ذلك، التأخر في افتتاح عدد من المستشفيات(كمستشفى القرب ببني مكادة، والمستشفى الجامعي …) وذلك بدون مبرر معقول، علما أنه صرفت عليها ملايين الدراهم وتجهيزاتها تتقادم، بينما تحدث مستشفيات ميدانية لمواجهة الخصاص في البنيات.
إن جائحة كوفيد-19 لم تكشف فقط حجم الخصاص وهوله، بل عمقت من حدته، ولولا التضحيات الجسام التي بذلها كل العاملين في القطاع الصحي العمومي، لكانت النتائج أكثر فداحة، فأغلبية المواطنين والمواطنات لا يتوفرون لا على تغطية صحية ولا على إمكانات مالية، خاصة مع تفاقم البطالة وتقليص الأجور والركود الاقتصادي، وغلاء العلاجات المقدمة لأهداف تجارية.
رغم من كل ذلك، لم يتحرك المسؤولون عن القطاع الصحي لتوفير الإمكانات الضرورية لكي يصير القطاع في مستوى معايير منظمة الصحة العالمية، بل على العكس اغتنموا ظرفية الجائحة لكي يشنوا غارات على مكاسب الشغيلة بالقطاع الصحي، لاسيما من خلال فرض عقود عمل خارج قانون الوظيفة العمومية، هذه العقود ليست سوى شكل من أشكال تكثيف الاستغلال.
لقد بلغ الوضع الصحي بعمالة طنجة-أصيلة مستوى حرج بسبب افتقار المؤسسات الإستشفائية و المراكزالصحية إلى العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية ذات الطابع الإستعجالي مما قد يعرض صحة المرضى للمضاعفات وللخطر، هذا بالإضافة إلى الاشتغال بمعدات أصابها الاهتراء والتآكل، فضلا عن النقص المهول في أدوات الحماية الشخصية بالنسبة للشغيلة، نذكر منها على سبيل المثال :
Gants stériles et propres, les bavettes,savon liquide, gel désinfectant et eau de javel;Bétadine; compresses stériles; paracétamol; acupan; calot, lame de bistouri ; petits champs stériles ; seringues; sondes gastriques et bandes,les fils de sutures, barboteurs d’oxygène, masques à oxygène avec réservoir,…
هذا النقص الخطير في المعدات والأدوية لا يعرقل فقط عمل الأطر الصحية، بل يصعب من مهامها في التصدي لجائحة كورونا.أضف إلى ذلك،الضغط القوي الذي تسببه هذه الجائحة بسبب إصابة هؤلاء الأطرواضطرارها للاستشفاء، ناهيك عن الاكتظاظ في المستشفيات والمراكز الصحية وغياب أدوات الحماية المناسبة.
إننا في المكتبين النقابيين للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بطنجة أصيلة، إذ نخبر الرأي العام بما سبق، نعلن ما يلي:
نذكر بأننا راسلنا الجهات المسؤولة بخصوص هداالوضع الصحي الخطير بتاريخ 13/01/2022 دون أن نتلقى أي جواب.
ندين كل أشكال الهشاشة التي تفرضها الوزارة على المشتغلين في القطاع الصحي، وضعف الأجور؛
ندين تعريض الشغيلة الصحية للمخاطر المهنية، جراء عدم توفير وسائل الحماية المناسبة والكافية؛
نستنكر عدم توفير مستلزمات العمل الضرورية من أدوية وأدوات طبية لتلبية حاجات المواطنات والمواطنين في العلاجات الضرورية؛
نطالب بالإسراع في صرف التعويضات عن الحراسة و الإلزامية و كذا توحيد طريقة احتسابها
نطالب بفتح المستشفيات المغلقة لحاجة المواطنين والمواطنات لخدماتها في ظروف الجائحة الصعبة؛
ندعو كافة النقابات الصحية إلى التكتل من أجل الدفاع عن مصالح الشغيلة الصحية والدفاع عن حق المواطنين في علاجات إنسانية؛
نهيب بكافة القوى المدنية والسياسية والمجتمعية، والمركزيات النقابية للتحرك ضد الوضع الصحي الكارثي، على اعتبار أن الصحة قطاع حيوي كشفت الجائحة أهميته القصوى لكل أعمى.
طنجة في 24 يناير 2022