شهدت جماعة اكزناية صباح اليوم الأربعاء تدخل السلطات المحلية، شملت هدم جدران من الآجور في طور البناء، بدعوى عدم توفر أصحابها على الرخصة.
وفي سياق متصل، علمت صحيفة إيكو بريس الإلكترونية من مصادر حسنة الإطلاع، أنه تقرر توقيف عون سلطة برتبة “شيخ حضري” يشتغل في النفوذ الترابي لمنطقة بني سعيد، على مستوى دائرة المرشح فحافح.
وعزت مصادرنا القرار، إلى شكايات مرتبطة بنشاط التعمير العشوائي من الأرض.
وأثار قرار التوقيف غليانا وسط أعوان السلطة، معتبرين أنهم يشتغلون بين المطرقة والسندان، في ظل تشديد القيود على تسليم الرخص للمواطنين، وتعثر إخراج تصميم التهيئة.
وعبر مواطنون من ساكنة جماعة اكزناية عن امتعاضهم واستيائهم الشديد، من المعاملة القاسية والممثلة في الحرمان من البناء بشكل قانوني، عبر تشديد الإجراءات للحصول على الرخصة.
وتسائل نشطاء المجتمع المدني بجماعة اكزناية، أين هي الحلول المناسبة التي يجب أن تقدمها الإدارة للمواطن؟ وهل الساكنة هي المسؤولة عن الفراغ التنظيمي لوثاىق التعمير ؟
وأكدت المصادر أن رخصة البناء حق ضروري لأنه وسيلة الوصول إلى السكن، وبعد فتح المجال أمام التراخيص وتسجيل مخالفات يجب سلك المساطر مع المخالفين بالتسوية أو هدم الزيادات من الطوابق.
Discussion about this post