غضب طلابي يهز ENSA طنجة بسبب إعادة الامتحانات وشبهات تلاعب بالنقط

غضب طلابي يهز ENSA طنجة

تختتم جامعة عبد الملك السعدي سنتها على وقع غضب طلابي يهز ENSA طنجة، إذ عبّر عدد من طلبة السنة الأولى بالسلك التحضيري عن استيائهم من قرار الإدارة إعادة أحد الامتحانات، بحجة تورط عدد من الطلبة في حالات غش، ووصفوه بالعقاب الجماعي الذي لا يستند إلى أي إثبات.

وذكًَر الطلبة، في شكاية توصلت إيكوبريس بنسخة  منها، بتعرضهم إلى خصم النقط في أحد الامتحانات السابقة، عقابا على حالات غش فردية، ونبه آخرون إلى شبهات في طريقة احتساب النقاط وتدبير عملية التقييم بعد إعادة التصحيح، قياسا إلى حصول عدد كبير من الطلبة على نقطة متطابقة، وفق ما جاء في جدول النتائج الذي اطلعت عليه صحيفة إيكوبريس.

كما شددوا على أن النتائج المعلنة لا تعكس، حسب رأيهم، المستوى الحقيقي للإجابات التي قدمها الطلبة، مطالبين إدارة المؤسسة بإعادة تصحيح أوراق الامتحانات وفق معايير فردية وشفافة، مع الاقتصار على معاقبة كل من يثبت تورطه في الغش، دون المساس بحقوق باقي الطلبة.

وحمّل الطلبة، تبعا لما ورد في الشكاية نفسها، الجهات المشرفة على الامتحانات مسؤولية ما سموها اختلالات تنظيمية، وعلى رأسها نقص أعداد المراقبين، داعين مدير المدرسة بالتدخل العاجل لمراجعة قرار إعادة الامتحانات لزجز الغش، وإعادة تصحيح الأوراق على أساس الاستحقاق الفردي.

وفي السياق ذاته، نادى بعض الطلبة بتمكينهم من حقهم في معاينة ورقة الامتحان في أجل أقصاه 48 ساعة بعد الإعلان عن النتائج، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، ويحفظ حقوق جميع الطلبة، وأبدوا مخاوفهم من تمديد السنة الجامعية إلى شهر يوليوز، خلافا للوعود التي تلقوها  بانتهائها شهر يونيو الجاري، وتحميل الطلبة المنحدرين من خارج طنجة مصاريف إضافية تتعلق بالإقامة تحديدا.

وفي انتظار صدور توضيح رسمي من إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة، يبقى هذا الملف محل متابعة داخل الأوساط الطلابية، وسط مطالب بترسيخ الشفافية في تدبير الامتحانات، وتوضيح أسباب القرارات التي أثارت هذا الجدل.

وكانت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية شهدت موجة من الإضرابات مع بداية السنة الدراسية، وقد تسببت في تأجيل امتحانات الفصل الأول، وتداخلها مع امتحانات الفصل الثاني، حتى أن الطلبة اجتازوا 14 امتحانا في شهر يونيو الجاري.