عطل تقني في موقع وزارة العدل يهدد بحرمان مرشحي انتخابات 2026 من استكمال ملفات الترشيح

على بعد عشرة أيام فقط من انطلاق أجل التصريح بالترشيحات للانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026، يواجه عدد من المرشحين المحتملين عراقيل تقنية قد تعرقل استكمال ملفات ترشحهم، بسبب تعطل الولوج إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، وخاصة الخدمة الخاصة باستخراج السجل العدلي.

وبحسب معطيات توصلت بها صحيفة إيكوبريس الإلكترونية، أفاد العديد من المرشحين بأن المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة العدل لا تعمل نهائيا، حيث يتعذر على المستخدمين الولوج إليها لاستخراج “السجل العدلي” (حسن السيرة)، الذي يعتبر من أهم الوثائق الأساسية التي يشترطها القانون ضمن ملف التصريح بالترشح، كما لا يمكن للسلطات المحلية قبول أي ملف ترشيح تنقصه هذه الوثيقة، مما يعني الإقصاء المباشر للمرشح.

وتأتي هذه المشكلة في توقيت حساس، خصوصا أن وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق اعتماد مسطرة جديدة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، مع إيداع أصول ملفات الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات.

السجل العدلي.. وثيقة مرتبطة بمسطرة الترشح

وتوفر وزارة العدل رسميا خدمة إلكترونية لطلب مستخرج السجل العدلي، بما يسمح بإيداع الطلب عن بعد والتوصل بالوثيقة إلكترونيا، دون إلزامية التنقل إلى المحكمة.

غير أن تعطل هذه الخدمة، في حال استمراره، قد يضع المرشحين أمام إشكال عملي وقانوني، خصوصا بالنسبة إلى الذين يعتمدون على المسطرة الرقمية لإنجاز وثائق ملفاتهم قبل انطلاق الآجال الرسمية.

ومن المنتظر أن تنطلق عملية إيداع أصول ملفات الترشيح يوم 31 غشت 2026 على الساعة الثامنة صباحا، وفق المعطيات المنشورة حول الجدول الزمني للانتخابات التشريعية المقبلة.

مطالب بتدخل عاجل قبل انطلاق آجال الترشيحات

وأثار العطل التقني، وفق المعطيات المتوفرة، تساؤلات حول مدى جاهزية الخدمات الرقمية المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، في وقت تراهن فيه الإدارة على الرقمنة لتبسيط مساطر الترشيح وتقليص التنقلات والوثائق الورقية.

ويطالب المرشحون بالتدخل التقني العاجل لإعادة تشغيل الخوادم والمنصة الإلكترونية إلى وضعها الطبيعي، مع توفير بديل واضح وسريع في حال استمرار العطل، كتسهيل استخراج الوثيقة ورقيا من المحاكم دون تعقيدات أو آجال طويلة، حتى لا يتحول خلل تقني خارج عن إرادة المرشح إلى عائق يحول دون استكمال ملفه داخل الآجال القانونية.