وجه الفريق الاشتراكي- المعارضة الاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة حول عدم احترام الإدارات العمومية والمقاولات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية آجال الأداء.
وساءل الفريق رئيس الحكومة عن الإجراءات المتخذة قصد إلزام الإدارات والمقاولات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية المخلة بالتزاماتها اتجاه الدائنين باحترام التشريعات القانونية المحددة لآجال الأداء.
عدم احترام الالتزامات
واستنكر الفريق الاشتراكي، في رسالته، هذا التأخير. وتساءل: “كيف نريد أن نعطي المثال، إذا كانت إدارات ومؤسسات الدولة لا تحترم التزاماتها في هذا الشأن”.
وأكد الفريق أنه “يتعين على الإدارات العمومية، وخاصة الجماعات الترابية، أن تقوم بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات”.
وشدد على أن “أي تأخير قد يؤدي إلى إفلاسها (المقاولات)”. ولفت إلى ما يخليه ذلك من فقدان لمناصب الشغل.
بطء يخلق معاناة للمقاولات
وسطر الفريق على أن “العديد من أرباب المقاولات الصغرى والصغيرة جدا يشتكون من البطء الشديد في أداء د مستحقاتها من طرف بعض الإدارات،
والمؤسسات العمومية. وذلك بعد مرور شهور من توريد الخدمات أو المشتريات. وتواجههم عراقيل وإجراءات معقدة في مسطرة الأداء”.
وشددت المساءلة على أن ذلك “يؤثر سلبا على السيولة المالية للمقاولات. وعوض تحفيزهم على نمو أنشطتهم المقاولاتية. وأوضحت أن “بطء الأداء يهدد وجود المقاولات الصغرى ويجعلها معرضة لتراكم الديون ومخاطر الإفلاس”.
ضرب بالتشريعات القانونية
واعتبر الفريق الاشتراكي أن هذا التأخر يشكل “ضريا بكل التشريعات القانونية والتوجيهات الملكية السامية في خطاب 20 غشت 2018”. وأنه “يؤدي بشكل مباشر إلى تهديد المقاولات الصغرى والصغيرة جدا بالإفلاس.. مع ما يتبع ذلك من فقدان مناصب الشغل”.
ذات صلة:
الاتحاد الاشتراكي يخرج عن صمته.. قطاع الفلاحة أصبح في قبضة حزب سياسي يستقطب به الأصوات
أحزاب مغربية ترفض حصار مدينة الفنيدق بداعي محاربة الهجرة نحو سبتة
Discussion about this post