عجز ميزانية المغرب يرتفع إلى 56.9 مليار درهم.. ونفقات المقاصة تقفز بـ71%

سجلت المالية العمومية بالمغرب اتساعا في عجز الميزانية عند متم غشت 2026، بالتزامن مع ارتفاع لافت في نفقات المقاصة، رغم تحسن المداخيل العادية والجمركية خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة.

وبحسب النشرة الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة، بلغ عجز الميزانية 56.9 مليار درهم عند نهاية غشت الماضي، مقابل عجز قدره 54.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، أي بزيادة تناهز 2.8 مليار درهم في ظرف سنة.

وفي المقابل، واصلت المداخيل العادية منحاها التصاعدي، بعدما بلغت 286.6 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بمستواها عند نهاية غشت 2025.

كما سجلت المداخيل الجمركية نموا خلال الفترة نفسها، إذ تجاوزت 69.69 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، بزيادة نسبتها 7.1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وتكشف معطيات الخزينة عن بلوغ نسبة إنجاز المداخيل العادية 68.3 في المائة من توقعات قانون المالية، مقابل تنفيذ النفقات العادية بنسبة 72 في المائة، بينما بلغت نسبة صرف الإنفاق الاستثماري 57.6 في المائة.

ومن أبرز المؤشرات المسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الارتفاع القوي لنفقات المقاصة، إذ بلغت إصدارات النفقات المخصصة لها 11.1 مليار درهم عند متم غشت 2026، مسجلة قفزة بنسبة 71.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتظهر هذه الأرقام أن تحسن موارد الدولة، سواء على مستوى المداخيل العادية أو الجمركية، لم يمنع اتساع عجز الميزانية مقارنة بالسنة الماضية، في ظل ارتفاع بعض بنود الإنفاق، وفي مقدمتها نفقات المقاصة.