عجز الميزانية يكشف اتساع الفجوة بين موارد الدولة ونفقاتها في 2026

كشف تنفيذ قانون المالية إلى غاية متم شتنبر عن فجوة بلغت 33,3 مليار درهم بين الموارد العادية للدولة وتحملاتها، في وقت لم تتجاوز فيه الموارد 507,3 مليار درهم، مقابل نفقات بلغت 540,5 مليار درهم، باستثناء استهلاكات الدين.

وتبرز هذه الأرقام أن التوازن المسجل في الحصيلة الإجمالية لم يتحقق من المداخيل العادية وحدها، بل ارتبط بإدراج الاقتراضات. فبعد احتساب 74,5 مليار درهم من مداخيل الاقتراض، وخصم 37,9 مليار درهم من استهلاكات الدين، تجاوزت الموارد الإجمالية التحملات الإجمالية بـ3,3 مليارات درهم.

وبلغ مجموع موارد الدولة 581,8 مليار درهم، مقابل 578,5 مليار درهم من التحملات، وفق التقرير الفصلي للخزينة العامة للمملكة. وبلغ تنفيذ الموارد 81,6 في المائة من توقعات قانون المالية، فيما وصلت نسبة تنفيذ التحملات إلى 76 في المائة.

وتعني الحصيلة أن قراءة الفائض الإجمالي وحده لا تُظهر حجم الضغط على الميزانية؛ إذ يكشف رصيد الموارد العادية والتحملات عن عجز قائم، بينما ساهمت عمليات الاقتراض في تغطية هذا الفارق خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة.