عجز الميزانية بالمغرب يرتفع إلى 15,5 مليار درهم متم أبريل 2026 رغم نمو المداخيل الجبائية

عجز الميزانية بالمغرب يرتفع إلى 15,5 مليار درهم متم أبريل 2026 رغم نمو المداخيل الجبائية

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت ارتفاع عجز الميزانية إلى 15,5 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مقابل 11,8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، في مؤشر يعكس استمرار الضغط على المالية العمومية رغم تحسن المداخيل الجبائية.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار الرصيد الإيجابي للحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والذي بلغ 27,9 مليار درهم.

وسجلت المداخيل العادية ارتفاعا بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 154,3 مليار درهم، مدفوعة أساسا بتحسن العائدات الجبائية، حيث ارتفعت الضرائب المباشرة بنسبة 9,8 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 6,5 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 11,3 في المائة، إضافة إلى نمو مداخيل التسجيل والتنبر بنسبة 11,5 في المائة.

في المقابل، تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 20,6 في المائة، ما حدّ من تأثير التحسن المسجل في الموارد الجبائية.
وعلى مستوى النفقات، بلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 219,4 مليار درهم بزيادة بلغت 12,2 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، نتيجة ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 14,4 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 19,6 في المائة، في حين تراجعت تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 1,9 في المائة.

ويعود انخفاض تكاليف الدين إلى تراجع سداد أصل الدين بنسبة 7,1 في المائة ليستقر عند 21,8 مليار درهم، مقابل ارتفاع فوائد الدين بنسبة 6,1 في المائة لتبلغ 16,2 مليار درهم.

كما أوضحت الخزينة أن تراجع سداد أصل الدين يعكس انخفاض اهتلاكات الدين الداخلي بـ7,5 مليارات درهم، مقابل ارتفاع اهتلاكات الدين الخارجي بـ5,9 مليارات درهم.
وفي ما يتعلق بتنفيذ الميزانية، بلغت التزامات النفقات إلى غاية متم أبريل 2026 حوالي 369,9 مليار درهم، بمعدل التزام إجمالي وصل إلى 41 في المائة، مقابل 39 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، فيما بلغ معدل إصدار الالتزامات 77 في المائة.

ورغم تفاقم العجز، سجل الرصيد العادي فائضا فاق 1,63 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، ما يعكس تحسن قدرة الموارد العادية على تغطية النفقات العادية للدولة.
أما الحسابات الخاصة للخزينة، فقد حققت مداخيل بلغت 92,4 مليار درهم، من ضمنها 20,6 مليار درهم متأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار، مقابل نفقات بلغت 65,5 مليار درهم، ليصل الرصيد الإجمالي لهذه الحسابات إلى 26,9 مليار درهم.

وبخصوص مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد ارتفعت مداخيلها بنسبة 2,6 في المائة لتتجاوز 1,12 مليار درهم، في حين تراجعت نفقاتها بنسبة 24,8 في المائة إلى 176 مليون درهم.

وأكدت الخزينة العامة للمملكة أن نسبة إنجاز المداخيل العادية بلغت 36,7 في المائة من توقعات قانون المالية لسنة 2026، مقابل تنفيذ النفقات العادية بنسبة 39 في المائة، فيما بلغت نسبة إصدار نفقات الاستثمار 33 في المائة.