عبد الحميد مصباح يُواجه مجلس الجهة ويعاتب الأغلبية المسيرة على غياب العدالة المجالية
وجه المستشار عن حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عبد الحميد مصباح، انتقادات حادة البرنامج التنموي للمجلس، معتبرا أن تنزيل المشاريع قاصرة عن طموحات وانتظارات ساكنة الجهة.
ووضعت مداخلة الدكتور عبد الحميد حصيلة الأربع سنوات من مجلس الجهة تحت “مجهر التشريح”، معتبرا حصيلة المجلس على مستوى تعزيز جاذبية الجهة في الاستثمارات، وتسويق صورتها إلى مستوى العالم، وعلى مستوى العدالة المجالية بين الأقاليم، والفوارق الاجتماعية، أقل من المستوى المأمول بالنظر إلى إمكانيات واختصاصات الجهة.
وليس هذا فحسب، فقد شكك عبد الحميد مصباح، في استقلالية المشاريع المبرمجة بالجهة، متسائلا بكم نسبة يملك مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة استقلاليته في التدبير والتسيير عن المركز ؟
عضو حزب الاتحاد الاشتراكي عاتب رئيس الجهة على إقصاء الصناع التقليديين في العالم القروي مما يفاقم أزمة البطالة، كما سجل ضعف برمجة المسالك الطرقية في جبال إقليم شفشاون، وغياب الآلية التشاركية مع الأعضاء لتشخيص الحاجيات والمواقع الأكثر أولوية بفتح الطرق.
إلى جانب ذلك، انتقد المتحدث بشدة حصيلة لجنة التعاون الدولي، متسائلا هل صارت السفريات جبرا للخواطر والتقاط والصور فقط لا أكثر ؟ هل هكذا سيتم تسويق الجهة في العالم لدرجة أن رئيس اللجنة و الأعضاء لا علم لهم لتوقيع الاتفاقيات وجدوائيتها؟
وفي الأخير دعا عبد الحمد مصباح زملاءه الأعضاء إلى تقييم الأداء المتذبذب لمجلس الجهة ومراجعة بكل موضوعية وتجرد ونكران الذات لأن نجاح الديموقراطية الجهوية هو نجاح للمجلس ككل.
تعقيب عمر مورو، جاء سريعا ومقتضبا على عبد الحميد مصباح، مؤكدا أن مجلس الجهة هو صاحب الاختصاص فيما يتعلق بالشركات الإقليمية للنقل المدرسي، بمساهمة 2 مليون درهم، وأكد أن النقاشات بخصوص مختلف القضايا والمشاريع مُتاحة أمام جميع الأعضاء في أشغال اللجنة الدائمة.
وأضاف الرئيس عمر مورو، أن مجلس الجهة يشتغل بإرادة تنموية وليس بنوازع سياسية، مؤكدا حق كل مستشار جماعي التعبير عن قناعاته السياسية، لكن المجلس ينفذ المقررات التي يصادق عليها في الدورات بحضور جميع الأعضاء بعد مناقشتها القبلية في اجتماعات اللجن التي تتيح للجميع اقتراح تعديلات ومقترحات بناءة.
وكان عبد الحميد مصباح، سجل تحفظه على التصويت على نقط جدول الأعمال المدرجة في جلسة الأشغال، مما جعل مجلس الجهة يصادق على النقط بالأغلبية المطلقة ولس بالإجماع.
Discussion about this post