إيكو بريس – طنجة
قطع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الطريق على غرفة التجارة والصناعة والخدمات، التي يرأسها عمر مورو، بشأن اتفاقية شراكة عرضت على لجنة التنمية الاقتصادية والميزانية والشؤون المالية، تتعلق بدعم المقاولات الصغيرة جدا، وذلك خلال أشغال دورة يوليوز التي انعقدت صباح يومه الاثنين 06 يوليوز 2020.
وبعد الخلاف الحاد الذي طبع أشغال لجينة شكلها المجلس بحضور ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وممثلين عن مجلس الجهة، تقرر رفع الحسم في الأمر لرؤساء الفرق، والذين قرروا المصادقة على مبدأ الاتفاقية وإحالتها على وكالة تنفيذ المشاريع من أجل تنزيلها وسحب البساط من الغرفة الاستشارية التي حرمت من هدية ثمينة من الناحية الرمزية والسياسية.
وتهدف هذه الاتفاقية الإطار، التي تم البث فيها خلال الجلسة العامة لدورة يوليوز العادية، إلى بحث سبل المساهمة في تفعيل مبادرات دعم المقاولات الصغيرة جدا على مستوى الجهة، بتنسيق مع السلطات المحلية والمتدخلين المعنيين، .
كما تهدف الاتفاقية، إلى تمكين حاملي مشاريع المقاولات الصغيرة جدا من إعداد مشاريع تنموية محلية ومواكبة إنجازها، وتوفير الدعم والتكوين والتأطير في هذا الصدد، وتطوير ملكات الابتكار وقدرات ممارسة النشاط المقاولاتي بالجهة.
وحسب ما جاء على لسان مريم بوجمعة عن فريق العدالة والتنمية، والتي كانت من بين المؤيدين لتمرير الاتفاقية في إطار شراكة مع الجهة، فقد عزت أسباب إعطاء الصلاحية لمكتب المجلس الحسم في الاتفاقية، بدعوى إنضاج تفاصيل الشروط االحكماتية والمؤسساتية لتنزيل الاتفاقية، بعدما تعرضت المستشارة سلوى الدمناتي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال أشغال اللجينة على فكرة إبرام الاتفاقية مع غرفة عمر مورو.