طنجة.. منير ليموري يُقصي نائبته ونشاطها يُموَّل من جيبها؟

يبدو أن حزب الأصالة والمعاصرة في طنجة، ابتُلي بمسؤول لا يعرف الحدود بين المواقف الشخصية وبين المواقف الإدارية التي يجب أن يكون بينها خيط فاصل، حيث حول الصفحة الرسمية لمؤسسة جماعة طنجة إلى ما يشبه الصفحة الرسمية لشخصه، كما لو أنه “معالي وزير” أو ماذا يعتقد، إذ ينشر في غالبيتها الأنشطة التي يحضرها ويساؤك فيها، حتى لو كانت تافهة وعادية لا ترقى لأن تلامس احتياجات الساكنة.

في المقابل، يقصي منير الليموري نوابه، بما في ذلك النساء بالرغم من أن حزب الأصالة والمعاصرة يرفع في أدبياته شعارات التمكين للنساء، لكن منذ عدة أيام “تتقاتل” نفيسة العلمي لوحدها في مواجهة تحديات تنظيم نشاط بمناسبة عيد العرش وعيد الشباب، بل إن مصادر حسنة الاطلاع قالت لصحيفة إيكوبريس الإلكترونية، إنها تصرف من مالها الخاص وتعتمد على سواعد المتطوعين عوض موظفي الجماعة من أجل إنجاح النشاط.

فهل يتعلق الأمر بمجرد خلل في التواصل والتنسيق، أم أن ما يجري داخل مجلس جماعة طنجة يكشف عن فجوة بين الشعارات التي يرفعها حزب الأصالة والمعاصرة بشأن تمكين المرأة، وبين بعض الممارسات المنسوبة إلى تدبير عمدة طنجة منير ليموري؟

وفي هذا الصدد، عادت صحيفة إيكوبريس الإلكترونية إلى الصفحة الرسمية لجماعة طنجة، وفعلا كما قالت المصادر يظهر أن آخر منشور بتاريخ 30 يوليوز، وقبله بيوم واحد، يخص “البطل المغوار الذي لا يشق له غبار” معالي عمدة السفريات منير الليموري، كما لو أنه يقول “أنا بوحدي مضوي المدينة” !!

السؤال الذي يفرض نفسه بقوة بعد المعطيات التي تشير إلى أن نائبة العمدة المكلفة بالقطاع الرياضي، نفيسة العلمي، وجدت نفسها أمام وضعية أثارت الكثير من علامات الاستفهام، على خلفية تنظيم تظاهرة رياضية ومؤسساتية بمدينة طنجة، في وقت لم تحظ فيه المبادرة، بحسب المعطيات المتوفرة، بالمواكبة الإعلامية المنتظرة عبر الصفحة الرسمية لجماعة طنجة.

والأكثر إثارة للجدل أن مصادر مطلعة تتحدث عن تحمل النائبة المعنية مصاريف من مالها الخاص لإنجاح نشاط يحمل طابعاً مؤسساتياً، وهو ما يطرح سؤالا بسيطا لكنه محرج: إذا كانت المنتخبة تتولى قطاعا داخل جماعة طنجة، فلماذا تضطر إلى الإنفاق من جيبها لإنجاح نشاط مرتبط باختصاصها؟

ميزانية بالمليارات.. فمن يتحمل كلفة النشاط؟

المفارقة أن النقاش يجري داخل جماعة تتوفر على موارد مالية مهمة، إذ بلغت ميزانية 2026 نحو 1.220 مليار درهم، بزيادة قدرها 5 في المائة مقارنة بميزانية السنة السابقة، وطبعا تبويب استقبال الضيوف والسفريات لديه حيز مهم في أجندة “عُمدة السفريات” تحت أنظار مهندس الميزانية اليزيد أيناو، وزميله في حزب الأصالة والمعاصرة.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى توضيح رسمي من جماعة طنجة حول سبب الإجحاف في حق النشاط رغم أن الجهة التي تشرف عليه هي “جماعة طنجة”، ولماذا حرمت من الاعتمادات المرصودة له، وما إذا كانت النائبة المعنية قد تحملت فعلاً مصاريف من مالها الخاص، ولماذا لم تحظ التظاهرة بالمواكبة الإعلامية المعتادة عبر المنصات الرسمية للجماعة.

فإذا كانت التظاهرة مؤسساتية، فإن تمويلها وتدبيرها وتغطيتها يفترض أن يخضع لمنطق مؤسساتي واضح. أما إذا كانت مبادرة شخصية أو جمعوية، فذلك يحتاج بدوره إلى توضيح للرأي العام حتى لا تختلط المبادرات الخاصة بالأنشطة التي تحمل اسم جماعة طنجة، لأن هذه المؤشرات تؤكد مضمون الشكاوى الشفهية التي يكررها نواب عمدة طنجة في كل مناسبة، وهي تعرضهم للإقصاء والاستفراد بالقرارات.