طنجة.. قائدة تتصدى لنفوذ مستشار برلماني وتوقف هدم فيلا دون ترخيص

طنجة.. قائدة تتصدى لنفوذ مستشار برلماني وتوقف هدم فيلا دون ترخيص

تدخلت السلطات المحلية بمدينة طنجة لوقف أشغال هدم فيلا سكنية، شرع فيها مستشار برلماني دون استيفاء المساطر القانونية والحصول على الترخيص المسبق من الجهات المختصة، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة لصحيفة إيكوبريس الإلكترونية، في واقعة أعادت إلى الواجهة إشكالية احترام قانون التعمير ومدى خضوع المنتخبين والمسؤولين للمقتضيات القانونية نفسها المطبقة على عموم المواطنين.

وقالت مصادر إيكوبريس إن مستشاراً برلمانياً يتمتع بنفوذ سياسي باشر عملية هدم بناية معدة للسكن باستعمال جرافات وآليات ثقيلة، تمهيداً لإقامة مشروع جديد فوق أنقاضها، دون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من المصالح المختصة، وفق تأكيد المصادر ذاتها.

وأضافت المصادر أن قائدة الملحقة الإدارية السادسة تدخلت بحزم فور الوقوف على الأشغال الجارية، وأصدرت تعليماتها بإيقاف عملية الهدم، في خطوة تروم فرض احترام الضوابط القانونية المنظمة لعمليات الهدم والبناء، ومنع مباشرة أي أشغال خارج المساطر المعمول بها.

تدخل السلطات يحظى بترحيب محلي

وخلف تدخل قائدة الملحقة الإدارية السادسة ارتياحاً في أوساط عدد من السكان، الذين اعتبروا أن إيقاف الأشغال يبعث برسالة واضحة بشأن ضرورة احترام القانون، بصرف النظر عن الصفة البرلمانية أو المكانة السياسية لصاحب المشروع.

وبحسب المصادر نفسها، فإن الواقعة أثارت اهتماماً محلياً بالنظر إلى الصفة البرلمانية للمستشار المعني، وما تطرحه من تساؤلات حول حدود النفوذ السياسي في التعامل مع ملفات التعمير، ومدى التزام المنتخبين بالمساطر الإدارية التي يخضع لها باقي المواطنين.

قانون التعمير فوق الاعتبارات السياسية

وتعيد هذه الواقعة طرح مسألة المساواة أمام القانون في تدبير الشأن العمراني بمدينة طنجة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأشغال الهدم وإعادة البناء التي تستوجب التقيد بالتراخيص والإجراءات القانونية المعمول بها.

كما تبرز أهمية الدور الرقابي للسلطات المحلية في التصدي للأشغال غير المرخصة، وضمان عدم تحول الصفة البرلمانية أو النفوذ السياسي إلى وسيلة لتجاوز الضوابط المنظمة للتعمير.

وفي انتظار اتضاح طبيعة الإجراءات الإدارية التي ستترتب عن إيقاف الأشغال، يظل تدخل السلطات المحلية في هذه الواقعة، وفق المعطيات التي توصلت بها إيكوبريس، مؤشراً على تفعيل الرقابة الميدانية على أوراش الهدم والبناء، بما يكرس مبدأ خضوع الجميع للقانون دون تمييز.