طنجة.. سوء تفاهم بين وسيط ومنعش عقاري و مسؤول جماعي يكشف رشوة بالملايين

طنجة.. سوء تفاهم بين وسيط ومنعش عقاري و مسؤول جماعي يكشف رشوة بالملايين

لم يكن يعلم وسيط في “المعاملات الموازية” أن ينتهي به المطاف بـخفي حنين، وذلك بعدما بذل مجهودا جبارا في عملية وساطة بين منعش عقاري، ومسؤول جماعي، بخصوص وثيقة تعميرية مهمة، تخص عمارة كانت متوقفة بسبب مخالفات تعميرية واضحة للعيان.

ويتعلق الأمر بتسوية مشروع عمارة سكنية تقع في منطقة النجمة، القلب العقاري النابض لمدينة طنجة، وتعود لمنعش عقاري مشهور على الصعيد المحلي، حيث نجح شخص مُقرب من مسؤول جماعي، أن يقنعه بتنفيذ هذه الصفقة المُدرة لـ “العمولة”.

وطيلة مراحل المفاوضات، تقول مصادر مقربة من أطراف هاته القضية التي يُنتظر أن تفتح الجهات القضائية المختصة بحثا معمقا في شأنها، كان الوسيط يترقب حصته من المبلغ المالي الذي سيؤديه المنعش العقاري المستفيد من تسوية مخالفة التعمير في العمارة المتواجدة بمنطقة النجمة.

“عُمولة” كبيرة دون وصل الأداء !!

تتعلق المخالفة موضوع النازلة التي أثارت الجدل مؤخرا في عاصمة البوغاز، بطابقين زائدين فوق سطح العمارة الكائنة في منطقة النجمة، إذ تحولا من RETRAIT الذي لا يجب أن تتعدى مساحته 40 في المائة من إجمالي المساحة البناية، إلى طابقين مكتملين.

هذه الزيادة في المساحة، تتم في عدة أوراش بناء عمارات بطريقة “احتيالية” على مقتضيات التعمير والتصميم الهندسي المرخص له من الوكالة الحضرية، وقسم التعمير في ولاية طنجة، لأن أصحاب المشروع العقاري يعلمون أن “باب التوبة” مُتاح أمامهم عبر إجراء يسمى “تسوية الوضعية”.

لكن هذا الإجراء التصالحي، يمر عبر مسارات إدارية متشابكة ومعقدة، ويتطلب في العادة أداء “عُمولة في النوار”، وفق شهادات فاعلين في العقار تحدثت إليهم صحيفة “إيكوبريس”، والذين أكدوا أن هذا العُرف جاري به العمل منذ مدة طويلة في المجالس المتعاقبة بجماعة طنجة، باستثناء فترة تسيير العدالة والتنمية.

تبييض لأرباح غير مشروعة

بلغة الربح والخسارة، فإن صاحب المشروع العقاري موضوع هذه النازلة التي أثارت ضجة، إذا أسفرت مخالفة التعمير عن زيادة شقتين في كل طابق مثلا، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن منطقة النجمة من الأماكن الراقية التي يصل سعر المتر المربع حسب التعريفة المرجعية لإدارة الضرائب، دون احتساب “النوار”، فإن مجموع العائد المالي المكتسب من 4 شقق إضافية قد يصل مليار سنتيم، هذا إذا اقتصرت قيمة البيع على 250 مليون سنتيم لكل شقة.

فإذا كان صاحب المشروع العقاري سيكسب من هذه المخالفة أرباحا كبيرة بشكل غير مشروع، فإن بعض المتدخلين في مسار دراسة ومعالجة ملف تسوية الوضعية لا يتحمسون للبث فيها بشكل إيجابي دون مقابل، لكن ما هي التكلفة الحقيقية لهذه العملية ؟ الجواب يكمن في التفاصيل.. وفي التفاصيل يكمن الشيطان الذي يتستر عليه أطراف هذه “الصفقات المشبوهة”، والتي تستغل ثغرات قانونية للتحايل عليه في البداية ثم تبييضه لاحقا بأي ثمن !!

خلاف يكشف المستور !!

بالعودة إلى هذه القضية التي شكلت مادة دسمة للأحاديث بين السياسيين و الفاعلين الاقتصاديين داخل الصالونات المغلقة في طنجة خلال الأسبوع الماضي، وحسب معطيات حصرية توصلت بها صحيفة “إيكوبريس” الإلكترونية، فإن الوسيط بعدما نجح في إقناع مسؤول جماعي بتمرير ملف “تسوية الوضعية”، سيعلم في وقت لاحق أن الأخير تسلم عمولة سمينة تتجاوز 110 ملايين، لكنه لم يسلمه منها حق وساطته.

وحينما ذهب الوسيط إلى ممثل المنعش العقاري يطلب “حق يده” لأن صاحبه لم يمنحه شيئا من عملية الوساطة، رغم أنه أنفق من “وقته وجهده” تعبا يستحق عليه أجرا، فإذا بممثل المنعش العقاري يكشف له سرا مزلزلا، لقد تسلم صاحبك 120 مليون، وهناك رواية أخرى تتحدث عن (150 مليون)، مما جعل الطرف المتضرر في هذه العملية التجارية يتوعد يفضح المستور، سواء في الوقت الحاضر أو في الماضي كونه مطلع على أسرار حساسة.

صحيفة “إيكو بريس” اتصلت بممثل المنعش العقاري الذي ورد اسمه على لسان عدة مصادر مطلعة على ملف القضية، وسألته بشأن هذه المعاملة المالية المثيرة للكثير من التساؤلات، فأنكر أن يكون قد حصل بينه وبين المسؤول الجماعي أي سوء تفاهم بسبب وسيط، معتبرا أن ذاك المسؤول “صديقه” وأنه “شخص جيد” و لا يحتاج سمسار بينهما لقضاء أغراضه، مضيفا بأن المسؤول الجماعي المذكور، يقضي الأغراض و المصالح لجميع المنعشين العقاريين الذي يحتاجونه.