سلطات طنجة تمنع وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين

أقدمت السلطات المحلية بمدينة طنجة على إصدار قرار إداري يقضي بمنع تنظيم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين، كانت مرتقبة مساء يوم الجمعة 17 أبريل 2026 بساحة طنجة، وذلك في خطوة أعادت إلى الواجهة النقاش حول حدود ممارسة الحق في التظاهر السلمي.

وحسب القرار رقم 01 الصادر عن الملحقة الإدارية العشرين، فإن هذا المنع يستند إلى مقتضيات القانون المنظم للتجمعات العمومية، خاصة ما يتعلق بضرورة التصريح المسبق، إضافة إلى اعتبارات مرتبطة بالحفاظ على النظام العام وسلامة المواطنين والممتلكات.

الوثيقة تشير إلى أن الدعوة إلى هذه الوقفة، التي كانت ستُنظم من طرف “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع – فرع طنجة”، تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، وهو ما اعتبرته السلطات مبرراً كافياً لاتخاذ قرار المنع.

كما أبرز القرار أن مكان تنظيم الوقفة يُعد من النقاط التي تعرف كثافة مرورية مرتفعة، خاصة خلال الفترة المسائية، ما قد يؤدي إلى عرقلة السير والجولان وتعريض مستعملي الطريق للخطر، فضلاً عن احتمال وقوع احتكاكات أو اضطرابات قد تمس بالأمن العام.

ويأتي هذا القرار، بحسب نفس المصدر، في إطار اتخاذ تدابير احترازية واستباقية لضمان الأمن العمومي بمختلف مكوناته، بما في ذلك الأمن والنظام والصحة العامة.

في المقابل، يُنتظر أن يثير هذا المنع ردود فعل متباينة في الأوساط المحلية والحقوقية، بين من يرى فيه إجراءً قانونياً يندرج ضمن صلاحيات السلطات، ومن يعتبره تقييداً لحرية التعبير والاحتجاج، خاصة وأن الوقفة تحمل طابعاً تضامنياً مع قضية تحظى بتعاطف واسع داخل المجتمع المغربي.