طنجة تغرق في اختلالات الأشغال.. مطالب بالتحقيق في صفقات “قنوات الصرف الصحي” بعد تكرار الانهيارات

تعرف مدينة طنجة تصاعدًا في موجة الغضب وسط الساكنة، بعدما باءت نداءات فعاليات المجتمع المدني بالفشل، دون أن تجد آذانًا صاغية لدى المجلس الجماعي أو شركات المناولة المكلفة بالتطهير السائل، بشأن هشاشة قنوات الصرف الصحي بعدد من أحياء وشوارع طنجة واكزناية.

وتسود حالة من التذمر الشديد في صفوف المواطنين، نتيجة ما وصفوه بـ”اللامبالاة” من الجهات المعنية، في ظل تكرار انهيار قنوات الصرف الصحي ومحاري مياه الأمطار في فترات زمنية قصيرة، وهو ما يدفع السكان إلى توثيق هذه الاختلالات بالصور ومشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة فايسبوك، في محاولة للفت الانتباه إلى حجم الأزمة.

وفي هذا السياق، ارتفعت أصوات مطالبة بتدخل زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، من أجل إيفاد لجنة لتقصي الحقائق حول طريقة تدبير صفقات أشغال الربط بالماء والتطهير السائل، خصوصًا في أحياء طنجة ومنطقة اكزناية، حيث تشير المعطيات إلى وجود اختلالات في تنفيذ هذه المشاريع.

وتتهم فعاليات محلية عددًا من المقاولات التي تنال هذه الصفقات بعدم احترام المعايير التقنية المعمول بها دوليًا، ما يؤدي إلى إنجاز أشغال تفتقر للجودة والمتانة، سرعان ما تتسبب في حفر وانهيارات تهدد سلامة مستعملي الطريق وتطرح تساؤلات حول مراقبة وتتبع هذه الأوراش.

كما دعت هذه الأصوات إلى فتح تحقيق شامل مع الشركات المعنية، التي يُشتبه في استنزافها للمال العام دون تحقيق النتائج المرجوة، سواء فيما يتعلق بصيانة قنوات الصرف الصحي أو معالجة مخلفات أشغال الربط بالماء والتطهير السائل.

ولا تقف تداعيات هذه الاختلالات عند الجانب التقني فقط، بل تمتد لتشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على ميزانية الجماعة، نتيجة تكرار عمليات الإصلاح، فضلًا عن الأضرار التي تلحق بمركبات المواطنين، والمخاطر اليومية التي تهدد سلامة الراجلين ومستعملي الطريق.

أمام هذا الوضع، يطالب متتبعون بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل آليات المراقبة الصارمة لضمان جودة الأشغال، ووضع حد لنزيف المال العام، بما يعيد الثقة في تدبير المرافق الحيوية بمدينة طنجة.