طنجة.. تساؤلات حول ميزانية “اليوم الوطني المهاجر” الذي ينظمها المركز الجهوي للاستثمار

تتجه أنظار الفاعلين الاقتصاديين وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بجهة طنجة تطوان الحسيمة نحو الاستعدادات الجارية لتنظيم فعاليات اليوم الوطني للمهاجر، الذي يشكل محطة سنوية للتواصل مع مغاربة العالم واستعراض الخدمات الموجهة لهم في مجال الاستثمار ومواكبة المشاريع، وذلك شهر يوليوز من كل عام.

وكان المركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تحت إدارة المدير العام ياسين التازي، قد خصص خلال السنة الماضية ميزانية بلغت حوالي 46 مليون سنتيم لتنظيم هذه المناسبة بأحد الفنادق المصنفة بمدينة طنجة، وهو ما أثار حينها نقاشاً حول كلفة التظاهرة ومدى انعكاسها على تحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة أفراد الجالية والمستثمرين.

ومنذ ذلك التاريخ، يتسائل المتتبعون للشأن الاقتصادي كم عدد رجال الأعمال من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تشجعوا فعليا أو على الأقل تم إقناعهم بتوطين مشاريع توفر فرص الشغل بجهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال الـ 12 شهرا الماضية ؟ وكم عدد من مغاربة المهجر شرعوا فعليا في إجراءات ملموسة لتنزيل أنشطة اقتصادية مدرة للدخل ؟؟

ومع اقتراب نسخة هذه السنة، يترقب الرأي العام المحلي والاقتصادي الكشف عن طبيعة البرنامج المرتقب وحجم الاعتمادات المالية المرصودة له، في وقت يوجد العشرات من  المهاجرين من مغاربة العالم الراغبين في الاستثمار بجهة طنجة، لكن العراقيل الإدارية والتعقيدات الإجرائية خاصة فيما يتعلق بتعدد المتدخلين وتعدد الآراء المتضاربة، تؤدي إلى تأخير وإبطاء معالجة الملفات وإطالة آجال الانتظار.

ويرى متتبعون أن القيمة الحقيقية لمثل هذه المناسبات لا تقاس فقط بعدد الحضور أو مستوى التنظيم، رغم أن الصور الموثقة لتظاهرة العام الماضي، التي نظمت بفندق فرح، تبين أن حضور مثلي الحالية كان حد مجتشم، إذ أن غالبية المشاركين من ممثلي الإدارات المحلية، والموظفين وممثلي القطاع الخاص المنتمين الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مما يعني أن التعبئة الاستباقية الحدث لم تكن في المستوى الذي يشجع الجالية على الحصول على المعلومة عن الحدث، ثم اتخاذ القرار بالمشاركة.

وهنا يرى مراقبون للشأن الاقتصادي والتجارة والخدماتي، أن المركز الجهوي للاستثمار يجب أن يضطلع بمدى قدرته على تقديم حلول عملية للمستثمرين، من خلال تعزيز دور الشباك الوحيد، وتوفير مواكبة فعالة لحاملي المشاريع، وتطوير الخدمات الرقمية التي تمكن المرتفقين من تتبع ملفاتهم عن بعد دون الحاجة إلى الوثائق الورقية المتعددة.

كما يطالب عدد من الفاعلين الاقتصاديين بمزيد من المؤشرات الملموسة حول حصيلة عمل المركز الجهوي للاستثمار، خصوصاً ما يتعلق بمعدلات معالجة الملفات الاستثمارية، ونسبة المشاريع التي انتقلت من مرحلة الدراسة إلى التنفيذ الفعلي، ومدى رضا المستثمرين عن جودة الخدمات المقدمة.

وفي المقابل، يؤكد مهتمون بالشأن الاقتصادي أن جهة طنجة تطوان الحسيمة تتوفر على مؤهلات استثمارية مهمة، ما يجعل من الضروري تطوير آليات الاستقبال والتوجيه والمواكبة، حتى يتحول التواصل مع الجالية المغربية إلى فرصة حقيقية لاستقطاب الاستثمارات وخلق فرص الشغل، بدل أن يظل محصوراً في الأنشطة التواصلية واللقاءات الموسمية.

ويبقى السؤال المطروح: هل ستشهد نسخة هذه السنة من اليوم الوطني للجالية المغربية مبادرات جديدة تستجيب لانتظارات المستثمرين ومغاربة العالم، أم أن الجدل سيتجدد مجدداً حول كلفة التنظيم مقارنة بالأثر الفعلي على مناخ الأعمال بالجهة؟