طنجة .. النقص في الموظفين يتسبب في شجارات بالأيدي داخل الملحقات الإدارية

إيكو بريس عبد الرحيم بلشقار – 

بدأت تداعيات النقص الحاد في الموظفين بالملحقات الإدارية ومصالح جماعة طنجة، تخرج عن طورها العادي جراء الضغط الرهيب الذي يعيشها الموظفون القلائل، وبين المواطنين الذين يصطفون في مداخل و كولوارات الملحقات الإدارية في ظروف مُهينة جدا، وحاطة من الكرامة الإنسانية في زمن الرقمنة.

ونظرا لخطورة الوضع الذي أخذ أبعادا  مشحونا، بسبب الإشكالية العويصة التي تطرقت لها جريدة إيكو بريس الإلكترونية، عدة مرات عبر مقالات وروبورتاج صوت وصورة، منبهة المسؤولين في جماعة طنجة وولاية طنجة، إلى عواقب الخصاص الكبير في الموارد البشرية.

في هذا الصدد، وقع صباح اليوم الاثنين خلاف بين مواطن وموظف بقسم المصادقة على الإمضاء بالملحقة الإدارية 21 بحي بئر الشفاء بمنطقة بني مكادة بطنجة، تطور إلى شجار نقل على إثره المواطن المعني إلى المستعجلات بعد الإغماء عليه، وفق ما أكدت مصادر وشهود عيان.

وليس هذا الحادث، إلا الجزء الظاهر من جبل الجليد، وفق ما قال مستشار جماعي مسؤول في حديث مع جريدة إيكو بريس الإلكترونية، ذلك أن زيارة مفاجئة إلى أي ملحقة إدارية في طنجة أو مصلحة التصديق على الإمضاء، من الساعة التاسعة والنصف إلى الساعة الرابعة عصرا، إلا وتجد المرتفقين والمواطنين في شد وجذب، وتبادل الاتهامات بين تحميل المسؤولية بالتقصير، من جهة المواطنين، وشكاوى الموظفين بعدم مراعاة الضغط الرهيب الذي يشتغلون فيه مقابل أجر زهيد، جعل البعض يلتمس إعانات وعطف الناس على مصاعب الزمن بعد قضاء أغراضهم في وقت وجيز.

في المقابل، يضيف نفس المصدر، لا يظهر أي تحرك ملموس من جانب المسؤولين لرأب هاته الهوة الكبيرة بين حاجة مصالح مدينة طنجة للموظفين، وبين الواقع الذي يتفاقم يوميا في المقاطعات الأربع لمدينة طنجة، جراء نزيف الإحالة على التقاعد، وضعف مناصب التوظيف.

ومن بين الحلول التي يقترحها البعض إجراء عملية ترحيل داخلية من بعض القطاعات الوزارية التي لا يقوم موظفوها بأعمال كبيرة، بل إن بعضهم يظل شهرا كاملا يكتب بضع ورقات ويقدمها للمدير أو رئيس إدارته لكي يوقع عليها.

ويتعلق الأمر بغرفة الصناعة التقليدية، وغرفة الصيد البحري، وغرفة التجارة والصناعة، ومديري وزارة الإسكان والتعمير، والمدرسة الجهوية للفلاحة، وغيرها من الإدارات التي تضم موظفين في حالة شبه عطالة، لماذا لا يتم وضعهم رهن الإشارة لدى جماعة طنجة مؤقتا ؟؟؟

وبلغة الأرقام كم يكلف موظف من درجة محرر إداري من الميزانية، إذا كان يتقاضى أجرا يعادل 4500 درهم شهريا فإن التجر السنوي هو 5 مليون سنتيم و 4000 درهم، وإذا علمنا ان مصالح التصديق في طنجة تحتاج 100 موظف على الأقل فإن حجم الإنفاق السنوي عليهم سيكلف حوالي 6 مليون درهم، وبالضبط (5400000). ذلك أن هذا المبلغ قد يكون أحيانا مدخول رخصة واحدة لمشروع عقاري كبير تمنحه الجماعة رخصة البناء وتستخلص منه جبايات الأرض العارية !!.

فإذا وجدت جماعة طنجة، عجزا في توفير السيولة المالية للتوظيف، لماذا مثلا لا تراجع عقود التفويضات مع شركة لاماليف المقدرة بأزيد من 4 مليار، وشركة صوميكوتراد التي تناهز 8 مليار سنويا، من خزينة البلدية ؟؟ لماذا لا يبتكر العمدة الليموري وهو مهندس ومسيرة شركة ناجحة حلولا ناجعة لمعضلة عويصة تتسبب في شجارات وأجواب مكهربة و ضغط نفسي رهيب على المواطنين والموظفين ؟؟؟!

لماذا لا يلتمس المساعدة من المهندس يونس التازي السيد والي الجهة، من أجل إيجاد حلول مستعجلة النقص الحاد للموظفين بطنجة؟؟ هل من الضروري إعمال مقاربة ” كم حاجة قضيناها بتركها” بينما يتوفر المسؤولون على صلاحيات واختصاصات الصرف في الميزانية العمومية توزيعها حسب الأولويات لما فيه مصلحة المجتمع ؟

إيكوبريس الصفحة الرسمية