طنجة.. المركز الجهوي للاستثمار يفوت صفقة التواصل بحوالي 70 مليون لمقاولة من - إيكوبريس

طنجة.. المركز الجهوي للاستثمار يفوت صفقة التواصل بحوالي 70 مليون لمقاولة من جهة فاس مكناس

أعلن المركز الجهوي للاستثمار بطنجة تطوان الحسيمة، عن نتائج طلب عروض أثمان رقم 03-2026، ويتعلق بخدمات الطباعة والتواصل، حيث أظهرت النتيجة النهائية المنشورة عبر بوابة الصفقات العمومية، “مفاجأة مدوية” حسب وصف عديد من المراقبين للشأن الاقتصادي بجهة الشمال، وقد تمثلت في فوز شركة تنحدر من جهة مكناس فاس، سبق لها أن فازت بصفقات في المركز الجهوي للاستثمار بفاس في عهد كان المدير العام، ياسين التازي.

وبعدما كانت شركة من جهة فاس مكناس قد فازت الصيف الماضي، وبالضبط في شهر غشت من سنة 2025 بصفقة إنجاح اليوم الوطني للجالية، وذلك بقيمة 46 مليون سنتيم، تأكدت مخاوف وسط أرباب الشركات الناشئة والمقاولات الصغرى من طنجة، بعد تكرار نفس السيناريو مع نتيجة إعلان طلب عروض جديد للمركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وحسب الوثائق المنشورة في بوابة الصفقات العمومية، فإن طلب العروض الذي أثارت نتيجته زوبعة على الصعيد المحلي، تتعلق بـ “إنجاز خدمات التصميم والطباعة وأدوات التواصل”، ويعود سبب الجدل إلى معطيين على الأقل، الأول هو صدفة جهة مكناس فاس التي كان ينتمي إليها المدير العام الحالي لنفس المؤسسة بجهة طنجة، والمعطى الثاني أن الحظ لم يحالف أي مقاولة من إحدى الأقاليم الثمانية بالشمال، لا من وزان ولا الحسيمة ولا تطوان ولا العرائش ولا الفنيدق، ولا فحص أنجرة !!

نتيجة طلب العروض المتعلق بالصفقة وقد فازت بها المقاولة التي وضعت أقل سعر لياضح أنها شركة سبب لها أن فازت بصققات في جهة فاس مكناس — تظهر الصورة المقتبسة من بوابة الرقمية نتيجة طلب العروض المتعلق بالصفقة وقد فازت بها المقاولة التي وضعت أقل سعر ليتضح أنها شركة سبق لها أن فازت بصفقات في جهة فاس مكناس

وتبلغ قيمة الصفقة التي يقول الإعلان أنها موجهة للمقاولات الناشئة، والتعاونيات، والشركات الصغيرة، حوالي 70 مليون سنتيم، وهي ميزانية متوسطة يمكن أن تساعد أكثر من مقاولة ناشئة على النمو وتطوير قدراتها، إذا فازت أكثر من واحدة بشكل مشترك.

قواعد الاستشارة والبنود المثيرة للجدل

قلبت بعض البنود المعتمدة في وثيقة Règlement de Consultation الخاص بالطلبية العمومية المذكورة، والمتعلقة بـ “تقييم العروض التقنية” لملفات المقاولات المترشحة، مبدأ “المساواة” و “تكافؤ الفرص” رأسا على عقب، فبالرجوع إلى تفاصيل التفاصيل في بنود الوثيقة التأطيرية التي أعدها المركز الجهوي للاستثمار بطنجة، يتضح أن هناك تفاوتات كبيرة في درجات التقييم، مما جعل بعض المقصيين يطرحون الكثير من التساؤلات.

ففي معايير التنقيط يتجلى “تفاوت صارخ” بين مقاولة لديها “إمكانيات توظيف قوية” وبين مقاولة مبتدئة “بالكاد تتنفس فوق الماء” لكي تبقى على قيد الحياة، وسط بيئة تنافسية لا تتسم بمحفزات للشركات الناشئة من أجل نموها واستدامة نشاطها الإنتاجي.

وهكذا؛ نجد أن جدول التقييم في وثيقة قواعد الاستشارة، قد نفخ في معدل التقييم بالنسبة لـ “مدير المشروع” والذي يجب أن يتوفر على شروط محددة هي؛ شهادة الماستر في التسويق وإدارة المشاريع والإدارة المقاولاتية أو ما يعادلها، إضافة إلى خبرة مهنية تتعدى 5 سنوات، وأعطاه تقييم 20 نقطة.

في حين أن العرض الذي يقدم نفس البروفايل، لكن خبرته تتراوح بين عامين وخمس سنوات، سيحصل فقط على 10 نقط، أما الملف الذي يضم مدير المشروع أقل من عامين خبرة، فإن معدل صفقة المركز الجهوي للاستثمار بطنجة، منحه صفر نقطة.

مؤشرات تثير الشكوك وتحتاج إلى التحكيم !!

هذا الفارق الكبير في جدول معدل التقييم، مقارنة مع درجة التفاوت في سنوات الخبرة لنفس البروفايل من كل عنصر داخل فريق المشروع، دفع الكثير من المراقبين للشأن المقاولاتي بالتساؤل عما إذا كانت المعايير المشار إليها على نفس مسافة الحياد من جميع المتنافسين المحتملين !!

فيما ذهب آخرون، إلى طلب التحكيم لحسم الجدل في مدى سلامة الظروف التي مرت فيها مراحل إعداد الطلبية العمومية، والتباري حولها.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق المشروع يضم 5 أفراد ؛ “مدير المشروع، ورئيس فني، ومحرر نصوص، وخبير في التسويق والتواصل، ومصمم غرافيكي”.

كما أن هناك بندا آخر في وثيقة قواعد الاستشارة، قد يساهم في خلخلة النتائج لصالح ملف على حساب آخر، ويتعلق بـ “تقييم جودة ملف الأعمال السابقة LIVRABLES، بناءا على جودة المستندات والملفات الرقمية.

وفي هذا البند أيضا يسجل مُتضررون من نتائج إعلان العروض، تفاوتا كبيرا في معدل التقييم من 40 نقطة للملف المفحوص بمنظار يراه “ممتازا”، و 20 نقطة في الترتيب الثاني للملف المفحوص بنظارات “جيدة”، و 10 نقط للملف الذي سيحصل على تقييم “متوسط”.

استبعاد وإقصاء بالقانون !!

من الناحية القانونية، دفتر التحملات هو المرجع والفصل في أي نزاع، وأيضا هو الخصم والحكم، لكن بعض بنوده هل تتماشى مع التوجهات العامة للطلبية العمومية كما هو معلن عنها في ديباجة طلب عروض أثمان الصفقة، أما أن تلك الجملة تم إيرادها في المقدمة من أجل “الاستهلاك الإعلامي” فقط.

لكن دعونا نختبر مصداقية هذه الفقرة في ديباجة طلب عروض أثمان والتي تقول أن “هاته الطلبية العمومية متاحة أمام الشركات الناشئة والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والمقاول الذاتي، والتعاونيات.. التي تزاول نشاطها بالمغرب.

مسير مقاولة ناشئة يتخذ من مكتب تكنوبارك بمدينة طنجة، مقرا له، رصد في حديث صحفي مع جريدة “إيكوبريس” الإلكترونية، تناقضات بين الأهداف المشار إليها في ديباجة الطلبية العمومية للمركز الجهوي للاستثمار بطنجة، وبين الشروط المحددة في دفتر التحملات، الذي على ضوء معايير تنقيطه تصدر نتائج التقييم لصالح هذه المقاولة أو هذه التعاونية أو هاته الشركة الناشئة.

وركز المتحدث الذي التمس عدم ذكر اسمه، على ثغرة واحدة تثير الشكوك في مصداقية “تكافؤ الفرص” أمام المتبارين، مشيرا إلى أن توظيف مدير مشروع يكون حاصلا على الماستر في تخصص التسويق وإدارة المشاريع والإدارة المقاولاتية أو ما يعادلها، يُكلف على الأقل 20 ألف درهم في الشهر، أي ما مجموعه 30 مليون سنتيم في العام، باحتساب تحملات التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لمدة سنة كاملة.

وعلق مسير المقاولة المتحدث لصحيفة “إيكو بريس” أن اعتماد دفتر التحملات 20 نقطة للملف المترشح الذي يتوفر على هذا البروفايل، معناه “إقصاء مُسبق” بشكل غير علني لبقية المتنافسين من الشركات الناشئة والصغرى، لأن غالبيتهم لا يتعدى رقم معاملاته السنوية 50 مليون سنتيم، فكيف سيشغل موظفا سيكلفه تقريبا 30 مليون في السنة، لأنه يستحيل على مقاولة مبتدئة أو شركة صغيرة قادرة على توظيف بروفايل بتلك المواصفات، خصوصا أن المركز الجهوي للاستثمار اشترط “التوظيف” و ليس “التعاقد”.

واعتبر المتحدث، أن إقرار هذه الشروط التعجيزية، يظل العقبة الصعبة والعائق المانع أمام ولوج المقاولات الصغيرة جدا والشركات الناشئة للصفقات العمومية، خصوصا من إدارة عمومية يفترض أن وظيفتها الرئيسية هي تشجيع الاستثمار، والأكثر من ذلك تحفيز الاستثمارات في المجال الترابي الذي تشرف عليها، وليس تصدير الثروة المحلية إلى جهات أخرى !!

وقد أثار المتحدث في ختام كلامه، ملاحظة غاية في الأهمية، وتتمثل في كون المقاولة الفائزة بطلب العروض، سبق لها أن فازت بصفقات حينما كان المدير الحالي للمركز الجهوي للاستثمار بطنجة، مسؤولا بنفس المؤسسة بجهة فاس مكناس.