طنجة المتوسط يستقبل وزير الخارجية الهولندي في زيارة لتعميق التعاون الاقتصادي

طنجة المتوسط يستقبل وزير الخارجية الهولندي في زيارة لتعميق التعاون الاقتصادي

قام Tom Berendsen وزير الخارجية الهولندي، اليوم الأربعاء 9 أبريل، بزيارة رسمية إلى ميناء طنجة المتوسط، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المغرب وهولندا.

وخلال هذه الزيارة، اطّلع المسؤول الهولندي، مرفوقاً بوفد رسمي، على البنية التحتية المتطورة التي يتوفر عليها هذا المركب المينائي الضخم، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به في ربط سلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن مكانته كأحد أبرز المراكز اللوجستية في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط.

وفي منشور له على منصة “إكس”، أكد الوزير أن الشركات الهولندية تلعب دوراً مهماً في تطوير هذا القطب الاقتصادي، مشيداً بالمؤهلات التي يتوفر عليها المغرب، خاصة في مجالات اللوجستيك والصناعة والتجارة الدولية. كما أبرز أن ميناء طنجة المتوسط يُعد أكبر منصة للحاويات في إفريقيا، ما يعزز موقعه كمحور استراتيجي للتبادل التجاري الدولي.

وشكّلت هذه الزيارة أيضاً مناسبة للاطلاع الميداني على مختلف مرافق الميناء، حيث وقف الوفد الرسمي على المنصة المينائية المطلة على الأرصفة، في مشهد يعكس الحجم الهائل للأنشطة اللوجستية، مع حضور رافعات الحاويات العملاقة وسفن الشحن العابرة للقارات، في صورة تختزل الدينامية الاقتصادية التي يشهدها المغرب.

كما تابع الوفد عرضاً تقنياً قدّمه مسؤول مغربي، تضمّن شروحات مفصلة حول الموقع الاستراتيجي للمملكة كبوابة لوجستية بين أوروبا وإفريقيا، مدعّمة بمعطيات من مؤشر الربط البحري العالمي (UNCTAD)، والتي تُبرز التقدم الذي أحرزه المغرب في سلاسل الإمداد العالمية.

وأبرز العرض خرائط لخطوط بحرية تربط مختلف القارات، في تأكيد على الدور المحوري الذي يلعبه ميناء طنجة المتوسط في التجارة الدولية، ما يعزز جاذبية المغرب كشريك استراتيجي للفاعلين الاقتصاديين الأوروبيين، خاصة هولندا التي تتوفر على خبرة عالمية في تدبير الموانئ والخدمات اللوجستية.

وتندرج هذه الزيارة ضمن برنامج رسمي يقوم به الوزير الهولندي إلى المغرب منذ يوم الثلاثاء 07 أبريل الجاري، حيث تم التطرق إلى آفاق التعاون المستقبلي، لاسيما في مجالات الأمن والاستثمار، إلى جانب سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية المستدامة بين البلدين.

وينتظر أن تعزز هذه الخطوة مكانة المغرب كشريك موثوق للاتحاد الأوروبي، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون الثنائي، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية المستدامة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التجارة الدولية وسلاسل التوريد العالمية.