طنجة.. إعلان بيع عمارة مُخالفة لقانون التعمير بـ 850 مليون يثير الجدل

تثير عمارة سكنية وتجارية تقع بين منطقة الجيراري وبير الشيفاء، في مقاطعة بني مكادة بمدين طنجة،  تساؤلات بشأن مدى احترامها للقواعد والضوابط المعمول بها في مجال التعمير، بعدما تم تداول عرض لبيع العقار بقيمة تقارب 850 مليون سنتيم، عبر صفحة الوسيطة العقارية على منصة فايسبوك.

وخلف السعر المعلن عنه موجة من الجدل، عبر التعليقات الخاصة بإعلان عرض العمارة للبيع، بين من اعتبر السعر مبالغ فيه، وبين من اعتبره لا يناسب إطلاقا موقع البناية التي توجد في طريق منحدرة تشهد حوادث السير بشكل شبه يومي.

وبحسب معطيات استقتها صحيفة إيكوبريس من مصادر مهنية تنشط في مجال السمسرة العقارية، فإن البناية، التي تظهر في الصور المتداولة بواجهة معمارية متعددة الطوابق، يُشتبه في أنها تتضمن مجموعة من المخالفات المرتبطة بالتعمير والبناء، خصوصاً ما يتعلق باحترام التنطيق المعتمد بالمنطقة.

تصميم معماري يطرح علامات استفهام

وأفادت المصادر ذاتها بأن من بين النقاط التي تستدعي التحقق مدى مطابقة التصميم الهندسي للبناية للضوابط الخاصة بالمنطقة، بالنظر إلى طبيعة الموقع الجغرافية وطبيعة المباني المحيطة به، كما أن ارتفاقاتها قريبة جدا من الطريق العمومية ولا تتوفر على مساحة وقوف وتوقف السيارات أمام المحل التجاري.

وتطرح هذه المعطيات، في حال تأكدت من طرف الجهات المختصة، سؤالاً أوسع حول كيفية حصول بعض البنايات على التراخيص ومراحل مراقبة أوراش البناء، خصوصاً في المناطق التي عرفت خلال السنوات الماضية توسعاً عمرانياً سريعاً.

هل استفادت البناية من فوضى البناء في بني مكادة؟

وترجح المصادر المهنية التي تحدثت إليها «إيكوبريس» أن تكون البناية قد استفادت، وفق تقديرها، من الفوضى التي عرفها قطاع البناء والتعمير في عدد من مناطق مقاطعة بني مكادة خلال فترات سابقة، وهو ما يستدعي، في حال وجود شكايات أو مخالفات مثبتة، افتحاص الوثائق والرخص المرتبطة بالعقار.

غير أن هذه المعطيات تبقى، في انتظار إجراء معاينة رسمية والاطلاع على وثائق التعمير والرخص المسلمة، مجرد ادعاءات وملاحظات مهنية لا ترقى إلى إثبات وجود مخالفة قانونية بشكل نهائي.