طنجة.. أحكام قضائية تثير الجدل بسبب ملف الهجرة إلى سبتة

أثار صدور أحكام قضائية في ملفات مرتبطة بمحتويات رقمية تناولت قضية الهجرة غير النظامية نحو سبتة جدلا وسط الرأي الرأي العام المحلي بمدينة طنجة، بعد إدانة شاب يبلغ من العمر 28 سنة بسنة واحدة حبسا، على خلفية منشورات ومقاطع تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقضت المحكمة الابتدائية بطنجة، أمس الاثنين ، بسنة حبسا في حق ياسين المرابط، الذي يتابع على خلفية محتويات رقمية تناولت، وفق معطيات متداولة، الأوضاع الاجتماعية ومشاهد مرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية نحو سبتة.

وتعود فصول القضية إلى يوم 20 غشت، حين جرى توقيف المرابط من مقر عمله بمدينة طنجة، قبل إخضاعه للبحث من طرف المصلحة المختصة في الجرائم الإلكترونية، وذلك على خلفية منشورات ومحتويات مرتبطة بحسابيه على منصتي فيسبوك وإنستغرام.

وبعد انتهاء البحث، أُحيل الشاب على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال، حيث وُجهت إليه تهم تتعلق بـ”التحريض على ارتكاب جنح وجنايات بواسطة الوسائل الإلكترونية”، إلى جانب “إهانة موظفين عموميين وهيئة منظمة أثناء مزاولة مهامهم”.

ومثل المرابط أمام المحكمة في أولى جلساته يوم 24 غشت، قبل أن تقرر هيئة الحكم تأجيل النظر في الملف إلى غاية 31 غشت، وهي الجلسة التي انتهت بإصدار الحكم بسنة حبسا.

وتقول أسرة المعني بالأمر إن القضية ترتبط بمقاطع قام بتصوير بعضها بنفسه أو بإعادة نشر مقاطع أخرى، تضمنت تعليقات حول الأوضاع الاجتماعية ومشاهد مرتبطة بالهجرة غير النظامية نحو سبتة. كما تؤكد الأسرة أن ياسين لم يكن من بين الأشخاص الذين عبروا إلى سبتة خلال موجة العبور الأخيرة.

وأثار الحكم ومسار المحاكمة نقاشا إضافيا بشأن ظروف انعقاد الجلسة، في ظل الإضراب الوطني الذي يخوضه المحامون، إذ تؤكد أسرة المرابط أن محاكمته جرت في غياب الدفاع.

وفي تدوينة على موقع فيسبوك، قال شقيق المحكوم عليه إن جلسة 31 غشت جرت دون حضور محام للدفاع عنه، معتبرا

أن المحكمة لم تنتظر انتهاء الإضراب الذي يخوضه المحامون، قبل أن تتم مناقشة الملف وحجزه للمداولة.

من جهتها، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب أسرة المرابط، أن انعقاد المحاكمة في غياب الدفاع يطرح إشكالات مرتبطة بضمانات المحاكمة العادلة وحق المتهم في الدفاع، خصوصا في ظل الظرفية التي تعرفها مهنة المحاماة بسبب الإضراب الوطني.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة الجدل حول المتابعات القضائية التي طالت أشخاصا على خلفية محتويات رقمية مرتبطة بملف الهجرة إلى سبتة، وما تثيره هذه المتابعات من نقاش بشأن حدود المسؤولية القانونية عن النشر وإعادة النشر، مقابل ضمان الحق في التعبير والمحاكمة العادلة.