ضغوطات على عون سلطة بحجر النحل لتمرير خروقات تعميرية

كشفت مصادر موثوقة عن تعرض أحد أعوان السلطة بجماعة حجر النحل لضغوط متزايدة من طرف سماسرة البناء العشوائي، في محاولة لدفعه إلى إعداد تقارير مغلوطة بشأن عدد من الأوراش المشبوهة داخل مستودعات غير قانونية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الضغوط تهدف إلى التغطية على خروقات تعميرية واضحة، من بينها زيادات غير مرخصة في علو البنايات، إضافة إلى تشييد مسكن داخل محيط أحد المستودعات، في مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل.
وأوضحت المصادر ذاتها أن بعض المتورطين عمدوا إلى تمرير وثائق يُشتبه في كونها مضللة، من بينها رخصة بناء تم إرسالها في محاولة لتمويه قائد قيادة حجر النحل وإضفاء طابع قانوني على أشغال تفتقر للترخيص السليم.
وتزداد خطورة الوضع بالنظر إلى موقع الوعاء العقاري المعني، الذي يوجد بالقرب من أرض تابعة لأملاك الدولة، حيث جرى استغلال مساحة فارغة وتهيئتها بشكل يثير الكثير من علامات الاستفهام حول الجهات التي تقف وراء هذه التجاوزات.
وتعيد هذه الوقائع إلى الواجهة إشكالية تفشي البناء العشوائي بالمنطقة، في ظل تساؤلات متصاعدة حول فعالية آليات المراقبة، ومدى صرامة تدخل الجهات المختصة لوقف مثل هذه الممارسات التي تمس بالتنظيم العمراني وتفتح الباب أمام مظاهر الفوضى.